أكدت وزارة المالية ب رام الله والقطاع الخاص اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لا سيما من الناحية القانونية والفنية والمهنية والإدارية.

ومثل المالية الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، بينما ممثل القطاع الخاص المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.

وقالت وزارة المالية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، في بيان مشترك، إن التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، يأتي تتويجًا للحوارات وجلسات النقاش الموسعة التي امتدت على مدار أكثر من عام ونصف مع مختلف الأطر الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار البيان إلى، أن ممثلي وزارة المالية اجتمعوا مع المجلس التنسيقي على مدار الأيام الثلاثة السابقة بتوجيهات وزير المالية للخروج بمشروع قانون متوافق عليه من كافة الأطراف ويلبي طموحات الاقتصاد الفلسطيني لخلق بيئة استثمارية تنافسية عادلة.

ولفتت وزارة المالية إلى أهمية مثل هذه الجلسات والنقاشات التي ساهمت بإخراج القانون بصيغة متوافق عليها من مختلف الأطراف، موضحةً أن ما تم من نقاش وجلسات حوار خلال الفترة الماضية مثال يحتذى به عند إعداد مشاريع القوانين المقبلة.

من جانبه، أشاد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بروح التعاون والشراكة الحقيقية ما بين وزارة المالية والقطاع الخاص في بناء القوانين التي تخص الصالح العام.

المصدر : وكالة وفا