أصدرت وزارة المالية الفلسطينية في رام الله ، مساء اليوم الخميس، بيانا، يوضح نسبة صرف رواتب الوزراء، وذلك على ضوء ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية لهم.

وأكدت المالية في بيانها، أن ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء، وتصرف نسبة 80% من رواتبهم اسوة بباقي موظفي الدولة.

وقالت، إن صرف رواتب الوزراء يتم وفقاً لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بواقع 3000 دولار ويصرف بالشيقل وغير مربوط بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم اي زيادة على رواتبهم منذ عام 1994.

اقرأ أيضا/ الخارجية الفلسطينية تصدر إعلانا مهما للطلبة الراغبين بالعودة إلى أوكرانيا

وأضافت انه بموجب احكام المادة رقم (14) من ذات القانون فإن الوزراء يستحقون مبلغ 15,000 دولار وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه، الا أنه لم يتم صرف هذا المبلغ لأي من الوزراء في الحكومة الحالية.

وأشارت إلى انه في العام 2019 تم تشكيل لجنة من قبل الرئيس محمود عباس لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم بعضوية (وزير المالية، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، رئيس هيئة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين العام، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني)، وقد اتمت اللجنة مهام عملها وقامت برفع توصياتها للرئيس الى انه ونتيجة للاوضاع المالية لم يتم اتخاذ اي قرار بالخصوص.

وأكدت وزارة المالية أن أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء او المحافظين او رؤساء الاجهزة الامنية تصرف وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.

المصدر : وكالة سوا - وفا