أعلن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، أهم نتائج تقريره الرقابي الدوري "المرصد القانوني السادس" والذي يمثّل تقرير مسحي لآراء المجتمع الفلسطيني في أداء منظومة العدالة الفلسطينية وبيان المتغير في أداءها ما بين عامي 2018-2021.

وجاء ذلك بحسب بيان ورد وكالة "سوا" كما يلي :

في مؤتمر صحفي بالتزامن بين الضفة و غزة

"مساواة" يعلن نتائج تقريره الرقابي المرصد القانوني السادس

أعلن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أهم نتائج تقريره الرقابي الدوري "المرصد القانوني السادس" والذي يمثّل تقرير مسحي لآراء المجتمع الفلسطيني في أداء منظومة العدالة الفلسطينية وبيان المتغير في أداءها ما بين عامي 2018-2021، مستنداً إلى مجموعة من المسوح التي أجراها الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء والتي شملت الجمهور الفلسطيني- سواء المتقاضي أو غير المتقاضي، و فئات مجتمعية أخرى منهم المحامون المزاولون والمتدربون وأساتذة وطلبة كليات الحقوق والقضاة النظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة العامة، وذلك بدعم من برنامج "سواسية 2 المشترك: تعزيز سيادة القانون في فلسطين"

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالتزامن بين الضفة وغزة عبر تقنية زووم، وتضمن المؤتمر كلمة لبتريت سكندري ممثلاً عن برنامج سواسية وكلمة "مساواة" التي ألقاها الأستاذ شرحبيل الزعيم عضو مجلس إدارة مركز "مساواة"، تلاها عرض لنتائج التقرير قدّمه السيد أيوب أيوب المدير العام لمركز قياس للاستطلاعات والدراسات المسحية، تبعه تعقيب رئيس قسم القانون الخاص في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور أحمد أبو زينة على هذه النتائج، وأعقب ذلك نقاش مفتوح.

وأظهرت نتائج الاستطلاع وجود تشاؤمٍ بين الجمهور فيما يتعلق بمستقبل القضاء، وتباينٍ واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ أعرب 36% من الجمهور الفلسطيني (38% في الضفة الغربية و32% في قطاع غزة) عن موافقتهم على أن وضع القضاء في تحسُّنٍ مستمر، فيما عارض 41% (33% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة) ذلك.

أما فيما يتعلق بنجاح الدولة الفلسطينية في صيانة استقلالية القضاء، فقد وافق 33% (33% في الضفة الغربية و31% في قطاع غزة) على ذلك، وعارضه 42% (34% في الضفة الغربية مقابل 53% في قطاع غزة) حسب الاستطلاع. ورأى 36% من الجمهور أن القضاء الفلسطيني يتمتع بالحيادية والنزاهة والعدالة مقارنةً بدولٍ عربيةٍ أُخرى، فيما عارض 39% منهم ذلك.

وحول الإشكاليات التي تواجه عمل القضاء من وجهة نظر القضاة أنفسهم، فإن 61% منهم يعزونها لعدم الثقة بالقضاء، و48% منهم يرون في تدخل السلطة التنفيذية في القضاء إشكالية، و42% يرون بتدخل الأجهزة الأمنية في القضاء إشكالية، و 33% منهم يرون في عدم الاستقلال الفردي للقضاة إشكالية، ويشاطر القضاة الرأي أعضاء النيابة العامة إذ يرى 43% منهم في تدخل الأجهزة الأمنية إشكالية، و79% منهم يرون بعدم الثقة في القضاء إشكالية، ويشير المحامون المزاولون إلى ذات الإشكاليات إذ يرى 76% منهم إشكالية في تدخل السلطة التنفيذية في القضاء و75% بأن في تدخل الأجهزة الأمنية إشكالية 78% في عدم الثقة بالقضاء إشكالية.

وفي استطلاع آراء أساتذة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، فإن 49% منهم يتفقون على أن الواسطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في الجهاز القضائي و 58% منهم يرون أن الأحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات والضغوط الخارجية و25% منهم يرون أن القضاء الفلسطيني نزيه ولا يوجد فيه فساد، ويتفق معهم في هذا المحامون المزاولون إذ يرى 64% منهم أن الأحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات والضغوط الخارجية بينما 35% منهم يرون أن القضاء فاسد.

ومن الملفت أنه وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 59% من الجمهور الفلسطيني يرون أنّ القضاء العشائري أكثر قدرةً على حل النزاعات من المحاكم الرسمية ويفضل 61% منهم عدم اللجوء للمحاكم في حال توفرت أي حلول أخرى مقابل 23% سيلجؤون إلى القضاء، ويعزي البعض ذلك إلى البُطء في البتّ في القضايا التي تصل إلى المحاكم النظامية في ضوء الأداء الحالي للقضاء النظامي، في حين يعزي البعض الآخر (40% في الضفة الغربية مقابل 50% في غزة) ذلك إلى أن السلطة التنفيذية تتدخل في عمل القضاء، وكذلك يرى 48% من الجمهور أن أجهزة الأمن تتدخل في عمل القضاء.

وبمقارنة نتائج الاستطلاع الحالي مع الاستطلاع السابق 2018، يتضح أن هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة عدم الرضا عن أداء المحاكم النظامية، حيث وصلت إلى 51% في هذا الاستطلاع مقارنة ب 40% في الاستطلاع السابق 2018.

تنوه "مساواة" إلى أن نتائج المسح تشير إلى استمرار وتعمق أزمه منظومة العدالة، ما يتطلب هجران نهج هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء وإصلاحه من منظور أنه حق للمواطنين وهم الأولى والأقدر على إصلاحه وإعادة بنائه، وتحذر من مخاطر الانزلاق إلى انهيار منظومه العدالة، ما ينذر بعواقب وخيمة تهدد وحدة المجتمع وأمنه وحاضره ومستقبله.

رابط للملخص التنفيذي

المصدر : وكالة سوا