غزة / سوا / أوصى مختصون في قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة وجود قاعدة بيانات محدثة ومطورة وذات مرجعية موحدة، لتساعد المؤسسات العاملة في هذا القطاع وكذلك المهتمين والباحثين، وتعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الأهلية والحكومية على حد سواء.

وطالبوا بتطبيق قانون المعاق رقم (4) لعام (1999) والاهتمام ببرامج بناء القدرات على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتعزيز سياسة الاعتماد على الذات في ظل ضعف التمويل الموجه لهذا القطاع.

جاءت هذه التوصيات خلال الورشة التقيمية التي نفذتها جمعية السلامة الخيرية لرعاية الجرحى لمشاريع الزيارات الطبية المنزلية للجرحى وذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني الممول من مؤسسة أمان فلسطين – ماليزيا- وبإشراف وإدارة شركة "افتكس " للاستشارات والتدريب .

وشارك في الورشة التي عقدت في مطعم السلام في مدينة غزة. ممثلين /ات عن المؤسسات الأهلية والحكومية العاملة في قطاع التأهيل ووكالة الغوث والمهتمين

ودعوا وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة متخصصة بأن تقوم بدوها السيادي حيال هذه القضية حسب ما ينص عليه القانون الأساس وقانون المعاق، مشددين على ضرورة إعادة التوزيع الجغرافي لمؤسسات الإعاقة وعدم تمركزها في قلب المدينة.

وأكدوا على ضرورة وضع خطة مشتركة بين المؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة لبناء القدرات وتطوير الأداء ومع الازدواجية في البرامج وتشجيع البحوث والدراسات الخاصة بالأشخاص ذوي/ات الإعاقة، وموائمة الأماكن العامة لتتناسب مع جميع الإعاقات، وموائمة البيوت.

ودعوا إلى وجود كوادر مهنية متخصصة في مجال التأهيل تراعي جميع الإعاقات مع تنويع البرامج التي تلبي احتياج ذوي الإعاقة، وتعزيز البرامج الوقائية التي من شأنها أن تقلل من معدلات الإعاقة وتفعيل اللجنة الوطنية التي شكلت سابقاً بهذا الشأن.