أكدت وزارة المالية في مدينة رام الله ، اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، أنها عقدت جلسة نقاش مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الفلسطينية المختصة بالشأن الاقتصادي لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة .

وجاءت الجلسة استكمالا لسلسلة من اللقاءات الموسعة والمشاورات التي قامت بها وزارة المالية منذ إعداد مشروع القانون مع كافة الجهات ذات العلاقة لنقاش القانون والأخذ بكافة الملاحظات التي تصب في مصلحة المواطن.

وأكد ممثل الوزارة مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، أنه لأول مرة سيكون لدينا قانون فلسطيني وطني ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويعزز رضا الجمهور، مضيفًا أنه تم الأخذ بـ210 ملاحظات بناء على توجيهات وزير المالية شكري بشارة لنقاش مشروع القانون مع جميع الفعاليات والقطاعات المختلفة للوصول لقانون قابل للتطبيق ويحقق العدالة الضريبية.

وبين أن مشروع القانون الحالي احتوى على 18 فصلا تناول كافة التغيرات السياسية والاقتصادية من خلال خلق أدوات وآليات قانونية شاملة ومتكاملة مع الواقع الفلسطيني وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية .

وأردف حتى اللحظة الحكومة الفلسطينية لا تزال تعمل بموجب مزيج من الأوامر العسكرية والأنظمة والتعليمات وسلسلة إجراءات وهي تشريعات اسرائيلية قديمة مجتزأة يشوبها الغموض، وقاصرة عن معالجة العديد من المسائل القانونية التي تعترضها .

ولفت إلى أن ما يميز مسودة القانون الجديد تحديد آلية لحماية الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي من خلال التدرج في فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والسلع الأساسية والخدمات الفلسطينية، بدلا من أن تكون ثابتة، كما هو معمول به حاليا بنسبة 16%.

ونوه إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة نظم قطاعات جديدة لم تؤخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية والتجارة الالكترونية، مشيرا إلى أنه ميز القطاع السياحي والزراعي (النباتي) بحيث سيتم احتساب ضريبة صفرية عليهما، بمعنى المكلف سيقوم باسترداد كامل الضريبة على مدخلاته.

وفي ختام الجلسة، أشاد الصحفيون بدور وزارة المالية في التشاور والحوار مع جميع الأطراف والأخذ بكافة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل إحالته للمصادقة النهائية في الفترة القادمة والذي سيطبق ضمن فترة انتقالية محددة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليتيح لجميع الخاضعين له تسوية أوضاعهم وتصويبها.

المصدر : وكالة سوا - وفا