دعا رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة خاصة أمس لبحث  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، لأن يكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القوانين الدولية، ويبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية، توازي بقوتها تلك التي اتخذت في أوكرانيا، لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمة المتكررة.

وأكد اشتية في بيان صحفي، على ضرورة توفير الحماية لشعبنا بإجراءات تتجاوز لغة الشجب والاستنكار؛ التي لا يقيم لها الاحتلال وزنا، بل تغريه لارتكاب المزيد من الجرائم، وإراقة المزيد من دماء الأبرياء التي يستخدمها قادة الاحتلال في سباق التنافس للفوز بالانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، وتطبيقا لتعليمات بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا لأجل القتل، ويتقدم رئيس الوزراء بأحر العزاء من ذوي الشهداء، ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأدان رئيس الوزراء، المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس ، وراح ضحيتها الشهداء الثلاثة إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين طه، إضافة إلى عشرات الإصابات، محذرا من التبعات الخطيرة المترتبة عليها.

وقال: "بينما تلملم غزة جراحها، وتواري تحت الثرى شهداءها، من آثار العدوان الهمجي الذي ارتكبه الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة المحاصر، والذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء ومئات الجرحى معظمهم من النساء والأطفال، ارتكب جنود الاحتلال هذه المجزرة، باستخدام القذائف الصاروخية في قصف منازل الآمنين، وخاصة في البلدة القديمة من المدينة الصابرة".

وتابع اشتية في بيانه: "إن ما يتعرض له شعبنا من إرهاب منظم في غزة، ونابلس، وجنين، والخليل، ومدينة القدس المحتلة؛ التي تشهد عملية تطهير عرقي، ومحاولة التهويد، والأسرلة، واستباحة المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة لعمليات التهجير، والاستيلاء على الأراضي في الأغوار، ومسافر يطا، كل تلك الممارسات الإرهابية، يجب أن تحرك الضمير العالمي، لاتخاذ إجراءات توقف نزيف الدماء؛ الذي ما أن يتوقف في منطقة، حتى ين فتح في أخرى، مخلفا المزيد من الآلام، والأوجاع، التي يعاني منها ِشعبنا منذ أكثر من 74 عاما.

 

المصدر : وكالة سوا - وفا