عقب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء اليوم الأحد على قرار إسرائيل خصم 60 مليون شيكل من أموال المقاصة التي تجيبها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ في تغريد له عبر تويتر :" تواصل حكومة الاحتلال قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواكل إمعانا في سياسة الحصار المالي وسرقة أموالنا في خطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا".

من جهته قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني.

وأضاف، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي الى اي نتيجة لأن حقوق اسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بان يقاطع قرش واحد من اموال ابطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.

وقال أبو ردينة: إن المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الامور الى طريق خطير ومسدود.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)، على اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة معاريف، إن "الحديث يدور عن نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولأسرهم".

وخلال اجتماع الكابينيت، امتنع وزير الصحة نيتسان هورويتز، عن التصويت على الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية قائلا: "ينتهي بنا الأمر بإعادة هذه الأموال إلى السلطة على شكل قروض".

وأضاف هورويتز: "لدينا مصلحة في استمرار التعاون الأمني ​​والمدني معهم، لذا فهو تحرك غير حكيم".

من جانبها، قالت قناة كان، إن إسرائيل ستنفذ الخطوة على 12 اقتطاع بشكل شهري.

المصدر : وكالة سوا