نظم تحالف السلام الفلسطيني في غزة مؤتمرا شبابيا بمشاركة العشرات من الشباب و النشطاء و المهتمين.

واكد المشاركون على أن المصالحة الفلسطينية هو الحل الوحيد لأنهاء الخلافات الفلسطينية الداخلية ، والطريق الصحيح لتعزيز الوحدة الوطنية.

ودعا المشاركون الي مصالحة فلسطينية عاجلة و تشكيل مجموعات ضغط شبابية من أجل تطبيقها على الأرض .

و اكد المشاركون أن الانقسام المستمر من اكثر من 15 عاما القى بظلاله على كافة المناحي الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية داخل المجتمع .

واعتبر المشاركون أن الشباب اكثر فئات المجتمع تضررا من استمرار حالة الانقسام في ظل غياب أي رؤية حقيقة لتحقيق المصالحة .

و طالب المتحدثون بتمكين الشباب من انشاء جمعيات اهلية شبابية تتبني الاجندة الشبابية والاحتياجات والمطالب المتعلقة بهم.

كما دعا هؤلاء الى الضغط باتجاه اجراء الانتخابات في كل كافة القطاعات التشريعية والهيئات المحلية و مجالس الطلبة في الجامعات ، و فتح المجال أمام الشباب لممارسة العمل الديمقراطي في الجامعات بشكل حر وحقيقي.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بعقد مؤتمر شبابي وطني لمناقشة أخر تطورات القضية الفلسطينية، والاتفاق على برنامج عمل سياسي شبابي لإنهاء الانقسام السياسي والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالب هؤلاء بالضغط على أصحاب القرار في المؤسسات كافة لتبني خطة تنموية شاملة للعمل مع الشباب انطلاقاً من مخرجات السياسة الوطنية للشباب والطلائع.

وحضر المؤتمر الذي نظم في فندق جراند بالاس في مدينة غزة ممثلون عن القطاعات والمؤسسات والاطر الشبابية والطلابية ونخبة من الأكاديميين والنشطاء الفاعلين في الاعلام المجتمعي .

وقدم د. رائد حلس استشاري في قضايا الاقتصاد والتنمية ورقة عمل بعنوان "اثر الانقسام على الوضع الاقتصادي و المعيشي لدى الشباب"

شدد فيها على ضرورة مشاركة جميع الأطراف، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل على تمكين الشباب في وطنهم وتحسين ظروفهم المعيشية والحدّ من ظاهرة الهجرة التي أصبحت مشكلة كبيرة مثيرة للقلق، بالإضافة إلى العمل على إتمام ملف المصالحة وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، ومعالجة الآثار والتداعيات التي كانت بفعل الانقسام، وحثّ المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال ورفع الحصار والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع، إلى جانب وقف الاعتداءات العسكرية المتكررة على القطاع.

وأكد حلس ان كافة القطاعات الاقتصادية وكافة شرائح المجتمع وخصوصاً الشباب، تأثرت سلباً من الاحتلال والحصار والانقسام، فارتفعت نسبة البطالة في القطاع من 30.3% سنة 2005 إلى 46.9% سنة 2021، واتسعت دائرة الفقر فيه لتصبح تطال 53% من سكان القطاع، في حين يعاني 68.5% من انعدام الأمن الغذائي، وبلغت نسبة الفقر في قطاع غزة في أوساط الشباب من الفئة العمرية 20-29 عاماً، نحو 57% خلال سنة 2021، ونتيجة لذلك تزايدت رغبة الشباب من الفئة العمرية (29–15) في الهجرة، فبلغت نسبة الراغبين في الهجرة من حملة الدبلوم فأعلى 41.8%، ومن حملة الثانوية العامة 35.8%، و37% ممن يحملون مؤهل أقل من الثانوية العامة.

بدوره قال يحيى قاعود الباحث في العلوم السياسية والسياسات العامة خلال ورقة عمل بعنوان " رؤية الشباب للمصالحة الفلسطينية "، ان الشباب يشكلون من المجتمع الفلسطيني نسبة هائلة، تصل إلى 22% من إجمالي عدد السكان، فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هنالك 1.16 مليون شاب وشابة 18-29 سنة في فلسطين يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني.

وأضاف قاعود في ورقة عمل له انه وبالرغم من ذلك، يعيش الشباب الفلسطيني واقعاً صعباً نتيجة الانقسام الفلسطيني وارتداداته وتداعياته المستمرة، إذ يدفع الشباب مستقبلهم في ضوء تعطل النظام السياسي الفلسطيني، بدءً من انعدام فرص العمل وانتهاءً باستبعادهم من المشاركة السياسية في ضوء تعطل الانتخابات الشاملة في فلسطين.

من جانبها طالبت الدكتورة سامية الغصين خلال مشاركتها بورقة عمل بعنوان " الحقوق السياسية و القانونية للشباب الفلسطيني" بالدفع باتجاه احداث تغييرات في قانون الانتخابات العامة والمحلية بما يتناسب مع مطالب الشباب وبشكل خاص تخفيض سن الترشح، والاعفاء من رسوم تسجيل القوائم الانتخابية الشبابية، وتخصيص كوتا شبابية أسوة بالكوتا النسائية ولو عن طريق الأحزاب السياسية، وتقديم دعم اعلامي حكومي لكافة القوائم الشبابية فيما يتعلق بأنشطة الحملات والدعاية الانتخابية.

كما دعت الى تشجيع الشباب باتجاه انشاء أحزاب سياسية شبابية، وتقديم العون والمساعدات اللازمة لإكسابهم المهارات اللازمة لإنشاء وإدارة الأحزاب السياسية، وتمكينهم سياسيا ومعرفيا، وتكوين شبكة تضم الشباب في كافة الأحزاب السياسية لتمكينهم حتى داخل أحزابهم ودعمهم للوصول لمواقع صنع القرار.

وأكدت ان الانقسام السياسي لا يزال يشكل العائق الأكبر أمام انخراط الشباب الفلسطيني في الحياة السياسية ومانع لممارسة حقوقهم السياسية الواردة في القانون الفلسطيني المعدل، وهذا يستدعي العمل الوطني الجاد لإنهاء الانقسام.

من جانبه شدد الباحث علاء حمودة عضو مؤسس في المجلس الوطني للشباب الفلسطيني خلال ورقته بعنوان " انعكاس حالة الانقسام على الحالة الشبابية في قطاع غزة" على ضرورة مشاركة الشباب وسماع رأيهم في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع دورهم في المشاركة في كل ما يتعلق بحياتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم، وخفض سن الناخبين ليصبح 16عاما.

وأوصى حمودة بعقد جلسات حوار ونقاش مستمرة بين وقادة الفصائل، والأحزاب السياسية الفلسطينية، ودعم انجاز مبادرات شبابية وطنية تشمل أنشطة شبابية توعوية وسياسية لإنهاء الانقسام السياسي تمثل الشباب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة وأراضي الـ 48 والشتات.

ودعا الى تنظيم حملات ضغط ومناصرة لتفعيل انتخابات مجالس الطلبة في جامعات قطاع غزة، والتركيز على الإعلام الاجتماعي من خلال رصد أساليبه المتعددة ذات التأثير المختلفة، وتشكيل شبكة قيادية بين الحراكات الشبابية المختلفة في كافة أماكن التواجد الفلسطيني، بحيث تكون لديها القدرة على إشهار رؤية موحدة لما هو ممكن في الحالة الفلسطينية.

المصدر : وكالة سوا