القدس / سوا / كشف تقرير، استند إلى مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن الجامعات الإسرائيية تسلم الشاباك قوائم بأسماء الخريجين مع تفاصيلهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية، وذلك كي يقوم الشاباك بإجراء اتصالات معهم بهدف محاولة تجنيدهم، باعتبار أن ذلك منصوص عليه ضمن قانون حماية الخصوصية.

وقال مصدر في إحدى الجامعات لصحيفة "هآرتس" أن الشاباك يقدم للمؤسسات الأكاديمية نماذج طلب رسمية للحصول على تفاصيل الخريجين، وذلك كي يحاول تجنيدهم إلى صفوفه.

يشار في هذا السياق إلى أن قانون حماية الخصوصية يستثني الشاباك والموساد والشرطة وشعبة الاستخبارات في الجيش من القواعد التي وضعت لحماية المعلومات الشخصية. وبسبب هذا الاستثناء تقوم الجامعات بإرسال المعلومات.

وبحسب القانون فإن السماح للشاباك بالحصول على هذه المعلومات يأتي "كي يقوم بواجبه"، في حين يعتبر الشاباك ذلك كمعلومات تساعده في تجنيد قوى عاملة.

ولفت التقرير، الذي نشرته الصحيفة اليوم الخميس، إلى أنه قبل بضعة شهور، فوجئ عدد من العاملين الاجتماعيين، وآلاف المواطنين، بتسلم رسائل من الشاباك، جاء فيها أنه بموجب المعلومات المتوفرة لدى الشاباك فإنهم ملائمون لوظائف مختلفة في الجهاز الاستخباري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب هذه الرسائل، بعثت عضو الكنيست تمار زندنبيرغ (ميرتس) رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، تستفسر عن سبب جمع معلومات عن مواطنين غير مشتبهين بنشاط أمني. وتساءلت في رسالتها عما إذا كان يتم جمع معلومات عن كافة المواطنين، أم أن الحديث عن أشخاص معينين تجمع معلومات بشأنهم، مثل الناشطين الاجتماعيين، وأية معلومات، وبأية وسائل، واستنادا إلى أية معلومات يجري فحص مدى ملاءمتهم للعمل في صفوف الشاباك، وما هي المعايير التي يقرر بموجبها هذا التوجه.

وفي الأسبوع الماضي، تلقت زندنبيرغ ردا من مستشارة رئيس الحكومة للعلاقة مع الكنيست، بيرح ليرنر، مفاده أن الشاباك يحصل على هذه المعلومات من الجامعات في إسرائيل.

وكتبت ليرنر في ردها أن "الشاباك يتوجه إلى مجموعة كبيرة من "المرشحين المحتملين" من كافة الفئات في المجتمع الإسرائيلي. وأن الشاباك لا يقوم بإجراء متابعة وجمع معلومات عن ناشطين اجتماعين أو أية مجموعات سكانية أخرى لذاتها، بهدف تجنيد كل إنسان إلى صفوفه".

ويتضح من رد ليرنر أن الشاباك يحصل على المعلومات من الجامعات في إسرائيل. ونقلت "هآرتس" عن مصدر في إحدى الجامعات قوله إن الشاباك يقدم نماذج طلب رسمية للحصول على قائمة بأسماء الخريجين، تتضمن أسماءهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية، وتفاصيل شخصية أخرى لإجراء اتصال معهم. وبحسب المصدر نفسه فإن علامات الخريجين غير مشمولة ضمن المعلومات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشاباك قوله إن "الجهاز، وبهدف القيام بواجبه القانوني، يعمل على تجنيد قوى بشرية نوعية إلى صفوفه. وفي هذا الإطار يتوجه بشكل رسمي إلى المؤسسات الأكاديمية المختلفة بطلب الحصول على معلومات، بما يتلاءم مع بنود حماية الخصوصية من العام 1986".

وبحسب الشاباك فإن هذه الصلاحية في الحصول على المعلومات المطلوبة تستند إلى البنود 23 "ب" و"ج" من قانون حماية الخصوصية من العام 1981، والبند "7 ب" من قانون الشاباك من العام 2002. واستنادا لهذه الصلاحية، بحسب الشاباك، فإن الردود الإيجابية من الجامعات تسمح بوصول المعلومات المطلوبة إلى الشاباك.