كشفت الإذاعة العبرية "كان" اليوم الإثنين 18يوليو 2022، أن ثلاثة مسؤولين كبار في جهاز "الشاباك"، توجهوا قبل ثلاثة أسابيع "قبيل حل الكنيست "، إلى عضو الكنيست أوريت ستروك، لإقناعها بتأييد سن تشريع قانون يستثني معتقلي الشاباك من قرار المحكمة العليا بشأن تقليل حيز المعيشة للأسرى إلى اقل من 4 امتار.

وبحسب القناة 7 العبرية، يسعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا حول تخصيص حيز معيشة الأسرى، لتكون 4.5 متر مربع.

وأشارت القناة، إلى أن المقصود في هذه الحالة هم الأسرى الفلسطينيون، الذين يخضعون لمسؤولية الشاباك بما يتعلق بالاعتقال والتحقيق فقط .

وشدد مسؤولون في الشاباك أنه في حال عدم تشريع قانون كهذا، فإن الشاباك سيضطر إلى تقليص عدد المعتقلين والذين يخضعون لتحقيقاته بعشرات النسب المئوية.

وبحسب "كان"، فإن ستروك رفضت طلب الشاباك، وأشارت إلى أنه يستوجب إجراء تغيير شامل في تعريف دور الشاباك.

وجاء في تعقيب الشاباك على تقرير "كان"، أنه "خلال نشاط الكنيست الـ24، جرى البحث في مشروعي قانون طلب الشاباك دفعها من أجل تطبيق غايته وعمله بموجب القانون، وغاية مشروعي القانون هي تزويد الجهاز بالأدوات المطلوبة حاليا لعمله، ومرّت بإجراءات التشريع المتعارف عليها".

وأضاف الشاباك أن "الجهاز طلب عشية المصادقة على قانون حل الكنيست إنهاء إجراءات التشريع ومن أجل تنفيذ ذلك تحدث مندوبون عنه مع جهات مختلفة في الكنيست، وبينهم أعضاء كنيست من كتل مختلفة من أجل توضيح ضرورة تعديل التشريع لمصلحة عمل الجهاز، والتبعات المحتملة على أمن الدولة نتيجة تأخير إنهاء إجراءات التشريع، وبضمن ذلك استهداف كبير لأمن مواطني الدولة".

المصدر : وكالة سوا