منذ التدخل العسكري الروسي لأوكرانيا فرضت أوروبا والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ومالية على روسيا، وقد انتقد زعيم حزب الرابطة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا الاتحاد الأوروبي مؤخرًا قائلاً إن روسيا استغلت الحرب لرفع أسعار الطاقة العالمية، لقد استفادت بالفعل، وأشار التحليل إلى أنه إذا انسحبت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تدريجياً من اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة، فإن العقوبات الاقتصادية سيكون لها تأثير سلبي للغاية على روسيا على المدى الطويل.

تعتبر روسيا من أهم موردي الطاقة في العالم وتمثل صادراتها من النفط والغاز الطبيعي حوالي 25% من تجارة الصادرات العالمية، وتعد أوروبا هي المستورد الرئيسي للطاقة الروسية حيث بلغت نسب صادراتها من النفط والغاز الطبيعي نحو 50% و 78% على التوالى.

إذن، هل عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية فعالة؟

انتقد زعيم حزب الرابطة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا مؤخرًا فشل عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا في خفض واردات الطاقة، مما أفاد روسيا عن طريق ارتفاع قيمة الروبل في سوق تداول العملات الأجنبية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتحويل صادرات الطاقة الروسية إلى الصين ومصر والهند، مما كان له آثار سلبية على الأوروبيين بما في ذلك الفرنسيين.

وفي هذا الصدد، أشار الخبراء إلى تأثر الاقتصاد الروسي من منظور مختلف المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل التضخم بنسبة 20%، وقال صندوق النقد الدولي إن الحرب والعقوبات من أوروبا والولايات المتحدة أدت إلى عدم توازن الاقتصاد الروسي وستؤثر على القوة الشرائية للروس.

فيما يتعلق بالطاقة، فإن الوضع معقد نسبيًا، ويمكن القول إن روسيا تستفيد الآن بشكل كامل من الارتفاع الصاروخي في الأسعار في سوق الطاقة الدولية، ففي الوقت الحالي، يتجاوز متوسط ​​سعر النفط الخام الدولي 100 دولار وقد وصل إلى 120 دولار في يونيو بينما كان في يونيو 2021 عند حوالي 70 دولار، أي ضعف سعره تقريبًا، ويبلغ سعر الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية حاليًا حوالي 118 يورو، في حين كان سعره في صيف 2021 عند 40 يورو فقط.

يشير تحليل الخبراء إلى أن أسعار الطاقة العالمية قد ارتفعت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعافي الدول الأوروبية من وباء كوفيد 19 من صيف عام 2021 واستئناف العمل والإنتاج، وقد أدت الزيادة في الإنتاج الاقتصادي إلى نمو استهلاك الطاقة، وقد تسببت الحرب الروسية الأوكرانية التي أعقبت هذا في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وتشير استطلاعات مختلفة إلى أن روسيا استفادت من هذه الحرب.

كيف تأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات؟

لا يبدو أن "الحرب الخاطفة" الاقتصادية التي أطلقتها دول أوروبية وأمريكية ضد روسيا قد حققت التأثير الذي توقعوه، بحسب تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" في مواجهة العقوبات الشديدة من الغرب أظهر الاقتصاد الروسي مرونة مذهلة، من الواضح أن إجراءات مثل انسحاب الشركات الغربية من السوق الروسية فشلت في تدمير الاقتصاد الروسي، على العكس من ذلك، أدى رحيل العلامات التجارية الغربية إلى فرص جديدة لتطوير المنتجات والخدمات المحلية الروسية.

بالطبع، تأثرت الحياة الاجتماعية والاقتصادية لروسيا بالفعل في بداية تصعيد العقوبات واسعة النطاق، مع انخفاض قيمة الروبل وارتفاع الأسعار، ومع ذلك، مع إدخال سلسلة من الإجراءات المضادة من قبل الجانب الروسي، عاد النظام الاقتصادي الروسي إلى الاستقرار تدريجياً.

أولاً: انعكس الروبل الروسي من العملة الأسوأ أداءً لهذا العام إلى العملة الأفضل أداءً في أقل من شهرين عن طريق الزيادات الحادة في أسعار الفائدة وضوابط رأس المال واشتراط "الدول غير الصديقة" لشراء النفط و الغاز بعملة الروبل، بعد أن وصل الروبل القوي إلى مستوى معين لم يتردد البنك المركزي الروسي في التحول إلى وضع خفض الأسعار "العنيف" لضمان عدم تأثر تجارة التصدير.

ثانيًا: استخدام تصدير منتجات الطاقة كوزن مقابل مساحة لتعديل السياسات في مجالات أخرى، تظهر بعض البيانات أنه على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضتها الدول الغربية، فقد انخفضت صادرات روسيا بشكل حاد، لكن ارتفاع أسعار الطاقة عوض خسائر الصادرات.

ارتفعت عائدات صادرات النفط الروسية إلى حوالي 20 مليار دولار في مايو في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وفقًا لتقرير سوق النفط الخام الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) في 15 يونيو، قدرت وكالة الطاقة أنه بينما انخفضت الصادرات الروسية بشكل عام بنحو 3% لا تزال عائدات تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية مرتفعة بنسبة 11% عن الشهر السابق.

كما أظهر التقرير أنه منذ بداية هذا العام زادت عائدات تصدير النفط الروسي بنسبة 50%، حيث بلغت المبيعات الشهرية ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي، من بينها، ارتفع حجم الصادرات اليومية في أبريل بمقدار 620 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق إلى 8.1 مليون برميل يوميًا، وعاد إلى متوسط ​​مستوى شهري يناير وفبراير، وقد ساعد على ذلك ارتفاع الطلب في الهند والصين مما عوض انخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا.

كما أن الارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز الطبيعي الذي يمثل نسبة أعلى من الصادرات أفاد روسيا أيضًا كثيرًا، ذكرت صحيفة Les Echos الفرنسية في مايو نقلاً عن محللين في سيتي بنك، أن مبيعات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية قد تصل إلى 100 مليار دولار في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" فقد اعتمدت الدول الأوروبية منذ فترة طويلة بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية، وعلى الرغم من انخفاض واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا بنسبة 23% منذ اندلاع الصراع العسكري، لا تزال إيرادات شركة غازبروم حوالي ضعف ما كانت عليه في العام الماضي بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الغاز.

تحديات طويلة الأجل للاقتصاد الروسي

وعلى ما يبدو أن ارتفاع أسعار سوق الطاقة في السوق الدولية مفيدًا للتنمية الاقتصادية لروسيا في الوقت الراهن، ولكن من منظور طويل الأجل فإن روسيا التي تعتمد بشكل أساسي على صادرات الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي ستكون أيضًا متأثرة بذلك.

يتوقع الاتحاد الأوروبي خفض وارداته النفطية من روسيا بنسبة 60% بحلول عام 2027، حيث ستقلل أوروبا اعتمادها على روسيا لصادرات الطاقة من خلال تطوير مصادر بديلة للطاقة المتجددة.

ردًا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة على روسيا، بدأت روسيا في التحول إلى شركاء اقتصاديين وتجاريين جدد مثل زيادة صادرات الطاقة إلى مصر والهند، ومع ذلك، تستغرق روسيا وقتًا طويلاً لزيادة صادراتها من النفط إلى الصين والهند، وعلى وجه التحديد، يستغرق نقل ناقلات النفط بشكل عام شهرين، بينما يستغرق نقل ناقلات النفط من 4 إلى 5 أيام فقط إلى أوروبا.

إن الأمر الأكثر إزعاجًا بالنسبة لروسيا هو نقل الغاز الطبيعي، لأن صادرات الغاز الطبيعي الروسية يتم نقلها بشكل أساسي عبر خطوط الأنابيب.في الوقت الحالي، تؤدي معظم خطوط أنابيب الغاز الطبيعي هذه إلى أوروبا، وهناك خط أنابيب واحد فقط يسمى "قوة سيبيريا" يؤدي إلى الصين.

إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المنتج، فلن يكون أمام روسيا بديل في المستقبل القريب، الأمر الذي سيكون له ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي.

يعتقد الخبراء في روسيا أنه إذا قررت الدول المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية زيادة إنتاج النفط الخام، فإن التباطؤ في الاقتصاد الصيني والتضخم العالمي قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وبالتالي تباطؤ التنمية الاقتصادية في مختلف البلدان والتسبب في ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة.

وبالتالي، فإن التأكيد على أن روسيا "تستفيد" من العقوبات الأوروبية والأمريكية هو أمر مبالغ فيه، بينما تستفيد روسيا حاليًا من ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة الدولية، إذا ابتعدت أوروبا تدريجيًا عن الاعتماد على النفط والفحم وخاصة الغاز الطبيعي الروسي، فإن العواقب طويلة المدى على الاقتصاد الروسي قد تكون غير مواتية للغاية.

المصدر : وكالات