غزة / خاص سوا/ بعد فشل التوصل إلى حل لجميع الملفات العالقة بين حكومة التوافق وحركة حماس ، عاد حديث التعديل الوزاري على الحكومة يطفو على السطح من جديد.

الحديث عن إجراء تعديل وزاري على الحكومة يأتي في ظل تأزم الوضع وتوقف اللقاءات بين حركتي " فتح وحماس" ما ينعكس سلباً على عمل الحكومة بغزة، خاصة في ظل رفض حماس إجراء أي تعديلات دون موافقة الفصائل.

وكان مسؤول ملف المصالحة في فتح عزام الأحمد التقى الشهر الماضي بموسى أبو مرزوق عضو المكتب الساسي لحماس في بيروت ولم يخرج اجتماع الطرفين بأي نتيجة.

النتائج السلبية لاجتماع الأحمد مع أبو مرزوق أعاد تفعيل موضوع التعديل الوزاري الذي بات يُطرح بين رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله.

أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، أكد أن "هناك توجهات حقيقية لإجراء تعديلات وزارية على حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، لاستكمال عمل الوزارات بفاعلية".

وقال مقبول في تصريح لوكالة "سوا" الإخبارية، "نسعى أن تكون التعديلات الوزارية بالتوافق بين جميع القوى الفلسطينية"، مشيراً إلى أن حركة حماس تفرض مجموعة من الشروط على اجراء التعديلات. وذكر أن التعديلات مسألة ضرورية لاستكمال عمل الوزارات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشمل التعديلات الوزارية، وزارة الداخلية والاقتصاد، وتعيين وزراء بدلاً للوزراء الذين استقالوا والوزراء الذين يحملون أكثر من وزارة، بالإضافة إلى تدوير لبعض الوزراء.

فيما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن أي تعديلات وزارية منفردة من حركة فتح فإنها ستنزع الشرعية عن هذه الحكومة وستحولها إلى حكومة حزبية.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، سامي أبو زهري، "نرفض أجراء تعديل على الحكومة الفلسطينية دون توافق".

وأضاف "الحكومة تخلت عن دورها كحكومة وفاق وطني، ولم تعد تحمل من وصف "التوافق" سوى الاسم"، مشيراً إلى أن الحكومة ومنذ تشكيلها لم تنفك عن تطبيق سياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وليس الاجماع الوطني.

لن تحقق مطالب الفلسطينيين

من جانبه، رأي المحلل السياسي نعيم بارود أن التعديل الوزاري الذي ستقدم عليه حكومة التوافق لن يحقق مطالب الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال بارود في حديث لـ"سوا" " التعديل الوزاري سيكون نسخة عن حكومة التوافق، ولن تستطيع أن تحقق مطالب المواطنين بقطاع غزة كرفع الحصار وإعادة الاعمار".

وأوضح أن أي تعديل وزراي على حكومة الحمد الله دون موافق حركة حماس ستشعل الخلافات من جديد بين الحركتين، وتأزيم الوضع.
عقبة أمام المصالحة

في حين رأي المحلل السياسي حسن عبدو، أن أجراء أي تعديل وزاري على حكومة الحمد الله دون توافق حركة حماس سيكون له ردة فعل قد تنهي المصالحة.

وأضاف عبدو في لـ"سوا" "حماس ستعتبر التعديل الوزاري أنهاء للتوافق بين الحركتين خاصة أن الحكومة ثنائية بين حماس وفتح".

وقال "إن الحديث عن إمكانية اللجوء إلى تعديل وزاري هو بمثابة إقرار بفشل الحكومة التي تشكلت عبر التوافق بين الأطراف الفلسطينية".

وأوضح عبدو أنه في حال جرى التعديل الوزاري على حكومة الحمد الله فسيكون عقبة جديدة أمام المصالحة الفلسطينية الداخلية.

ورغم أن الحديث عن التعديل الوزاري ليس جديداً بل مستمر منذ أشهر، إلا أن هناك تخوف من المواطنين الفلسطينيين من العودة إلى مربع الخلافات بين حركتي "فتح وحماس".