استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الخميس 30 يونيو، اقتحام قوات الاحتلال الليلة الماضية في مدينة نابلس ، بحجة توفير الحماية لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف، والذي أسفر عن عشرات الاصابات في صفوف المواطنين منهم الأطفال والنساء جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين الفلسطينيين.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الخارجية الفلسطينية:

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاقتحام الهمجي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الليلة الماضية على مدينة نابلس بحجة توفير الحماية لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف، والذي خلف عشرات الاصابات في صفوف المواطنين بمن فيهم الأسر والأطفال والنساء جراء إطلاق الرصاص والرصاص المطاطي وقنابل الغاز بشكل عشوائي ضد المواطنين الفلسطينيين.

كما تدين الوزارة بشدة مسلسل الانتهاكات والجرائم المتواصلة الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم في أرض وطنهم، سواء ما تعلق منها باغلاق مداخل عدد من البلدات والمخيمات والقرى الفلسطينية أو حملات الاعتقالات المتواصلة بشكل يومي، أو الاعتداءات على المشاركين في زراعة الأشجار والمواطنين الذين يفلحون ارضهم بهدف قطع العلاقة بينهم وبين أراضيهم  المهددة بالمصادرة، استمرار عمليات الهدم وتسليم المزيد من اخطارات الهدم في طول الضفة الغربية وعرضها، في مشهد استعماري عنصري دموي بشع ولا يتوقف، بات يسيطر على حياة المواطن الفلسطيني الذي يدفع اثماناً باهضة جراء استمرار الاحتلال وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية.

تؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وتحقيق الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فرض ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها كما هو حال ما بات يعرف (قانون الابرتهايد)، وهو ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

تحذر الوزارة مجدداً من التعامل الدولي مع انتهاكات وجرائم الاحتلال اليومية كارقام بالاحصائيات، أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولم تعد تحظى بالاهتمام المطلوب وتستحق التوقف عند نتائجها وابعادها الخطيرة ليس فقط على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام وثقافته، وإنما أيضاً على حياة المواطنين الفلسطينيين وحجم الألم والمعاناة التي يتكبدونها بسبب هذه الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

تؤكد الوزارة أن الصمت الدولي والامريكي على هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي بات يهدد ثقافة السلام برمتها يجعل من المجتمع الدولي ليس فقط متواطئ مع دولة الاحتلال وإنما أيضاً شريكاً لصمته في ارتكاب هذه الجرائم التي لا زال شعبنا يدفع اثماناً باهضة لها، مما يعطي الانطباع بأن القانون الدولي ومفهوم العدالة الدولية تطبق فقط على الأطراف الدولية المستضعفة دون غيرها ويمهد لاستبدالها بعنجهية ومنطق القوة وشريعة الغاب في العلاقات الدولية، الأمر الذي أدى إلى هذا التآكل الحاد في مرتكزات النظام الدولي واضعافها لدرجة التغييب، كما أن غياب مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها يضرب ما تبقى من مصداقية لمفهوم العدالة الدولية.

إن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته والتزاماته تجاه شعبنا الأعزل وتركه فريسة للاحتلال وآلته الحربية بيع رخيص للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان وللشرعية الدولية وقراراتها في سوق الاقوياء واستسلاماً لمنطق القوة وعنجهيتها، كما أنها تشكك بجدية المجتمع الدولي في احترام التزاماته المعلنة على الأقل.

المصدر : وكالة سوا - وفا