الطاولة المستديرة الثانية لجمعية زاخر التي تناقش حقوق المراة واليات وصولها للعدالة
غزة /سوا/ نفذت جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية الطاولة المستديرة الثانية والتي تتضمن الدفاع عن حقوق المرأة آليات وصولها للعدالة وكيفية الإستفادة من الخدمات المقدمة من العيادة القانونية رقم (19) وذلك ضمن مشروع العون القانوني ووصول النساء المهمشات في شرق غزة للعدالة الممول من برنامج الأمم المتحدة UNDP /PAPP .
وذلك بحضور ما يقارب (35) شخصية اعتبارية من المجتمع وأعضاء من مؤسسات أهلية وحقوقية ورجال إصلاح ورابطة علماء فلسطين .
حيث قام القاضي الشرعي صلاح حشيش بالتطرق للحديث عن حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية مركزا على الحقوق المترتبة على الطلاق قبل الدخول .
وخلال النقاش الإيجابي الذي عبر عن وجهات النظر المختلفة أكد الحضور على أن أساس الارتباط يكون بتوفر الكفاءة والقناعة والرضا والقبول والثقة بين الطرفين وفي حالة الانفصال لا بد من حفظ حقوق الفتيات لأنهن من يقع عليهن الضرر ومنه كتابة كلمة مطلقة في البطاقة الشخصية وما يترتب على ذلك من مشكلات ونظرة المجتمع السلبية للمرأة المطلقة .
وتطرق النقاش كذلك إلى الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق منها الزواج المبكر قلة الوعي الديني، عدم الكفاءة ، الوضع الاقتصادي والسياسي ، الغش والخداع، الإكراه والإجبار، العادات والتقاليد، الأسرالممتدة .
وفي نهاية الجلسة تم تقديم بعض المقترحات والتوصيات :
1- مطالبة المؤسسات الأهلية التركيز على بناء الإنسانية.
2- دورات توعوية إلزامية وتكون شرط من شروط عقد الزواج للمخطوبين قبل عقد القران في المحكمة .
3- كتيب إرشادي للزوج والزوجة والأسرة.
4- ضرورة تعديل بعض القوانين المجحفة بحق الفتيات اللواتي تطلقن قبل الدخول .
5- تسهيل إجراءات التقاضي خاصة في قضايا التفريق قبل الدخول .
6- توجيه الفتيات إلى استخدام الشروط الخاصة في عقد الزواج.
7- فتح مؤسسات لتأهيل المرأة قبل الزواج .
وفي نهاية الجلسة أكد محامي المشروع حكيم أبو كرش بأن وعي النساء ازداد في الآونة الأخيرة وذلك نتيجة للجهود المبذولة من المؤسسات الأهلية في المجتمع المدني وزيادة الورش التوعوية التي ينفذها المشروع للنساء والرجال في منطقة شرق غزة، والتي أدت بدورها إلى تطور تفكير النساء وزيادة وعيهن بحقوقهن حيث أن الأمهات اللواتي مررن بتجربة قاسية في حياتهن ( الزواج المبكر )أصبحن أكثر وعيا في عدم تكرار تجربتهن مع بناتهن، وهذا ما يسعى إليه مشروع العون القانوني في جمعية زاخر دائما الدفاع عن قضايا المرأة ونيل حقوقهن .
