القدس /سوا/ قالت النيابة العامة الإسرائيلية إن المبادرين إلى إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت ايل" شمالي رام الله بالضفة الغربية، حصلوا على تراخيص البناء اللازمة عن طريق التزوير والاحتيال.

وبحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن النيابة، فإن بعض هذه الوحدات بُنيت على أرض فلسطينية خاصة.

وبرهنت وثائق قدمتها النيابة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، في معرض ردها على التماس "أن المبادرين قدموا خرائط مزورة وافادات كاذبة إلى السلطات الاسرائيلية".

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا بهدم المنازل التي شُيدت في المكان.

ويتهم المستوطنون أصحاب المشروع الاستيطاني الذي يحتوي على 18 وحدة سكنية، المهندس المعماري المسؤول عن المشروع بارتكاب أخطاء في عملية المسح.

وزعموا "أنهم حصلوا على تراخيص لبناء الوحدات السكنية الزائدة"، إلا أن ممثلة النيابة العامة قد نفت ذلك بتاتًا.