بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي، التحديات التي تواجه قضية اللاجئين الفلسطينيين في ظل المساعي الرامية الى تصفيتها، من خلال انهاء عمل الاونروا ونقل صلاحياتها الى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والى حكومات الدول المضيفة، مع نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل، عقب عقد في مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت. 

واكد د. ابو هولي خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم مار الياس، في العاصمة اللبنانية بيروت بأن اللاجئين الفلسطينيين يواجهون تحديات صعبة في  ظل الاوضاع الاقتصادية التي تشهدها لبنان، وتقليصات الاونروا جراء ازمتها المالية المزمنة . 

وحضر الاجتماع عضو القيادة السياسية لمنظمة التحرير، عدنان يوسف، ومسؤول دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية  فتحي كليب وعضو لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية خميس قطب، وعن دائرة شؤون اللاجئين مدير عام الاعلام والدراسات والاونروا  رامي المدهون ، ومدير الدائرة بلبنان جمال فياض ، ومدير الادارة المالية العامة علي صوافطة . 

واضاف د. ابو هولي بان الرئيس محمود عباس يولي اهتماماً كبيراً باللاجئين الفلسطينيين، في لبنان وتوجيهات بتقديم ما يلزم لتخفيف معاناتهم لافتاً الى ان اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية لهم خصوصية خاصة وهم ذات اولوية لدى منظمة التحرير الفلسطينية . 

ورفض د. ابو هولي تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة نيابة عن الاونروا ، والذي يحمل في طياته خطراً يمس تفويض عمل الاونروا الممنوح لها بالقرار 302. 

وأكد بان منظمة التحرير الفلسطينية ستقاتل من اجل الحفاظ على الاونروا وعلى تفويضها، في القيام بمهام الاغاثة والتشغيل وفق القرار 302 الى حين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً  بعودتهم الى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194 . 

ووضع د. ابو هولي نائب رئيس المجلس الوطني في صورة لقاءاته مع الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية والمشاريع التي نفذها دائرة شؤون اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان والتحديات التي تواجه اللاجئين ،المخاطر تصريحات مفوض عام الأونروا حول تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لتقديم الخدمة للاجئين الفلسطينيين نيابة عن الاونروا على تفويض الاونروا . 

وعرض الطرفان، للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بفعل تداعيات الازمة اللبنانية، التي تتطلب تضافر وتعاون جميع المرجعيات الفلسطينية واللبنانية والدولية من اجل الاستجابة المباشرة للاحتياجات الحياتية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها اقرار الحقوق الانسانية واقرار خطة طوارىء شاملة ومستدامة من قبل وكالة الغوث وتأمين التمويل اللازم، لها ومعالجة عشرات الملفات التي تحتاج الى حلول خاصة اعمار مخيم نهر البارد بكل عناوينه وقضايا الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان وغير ذلك من عناوين.

ومن جهته أكد فيصل ان ما تتعرض له الاونروا من تحديات لا ينظر اليه من باب  الريبة بل جزء من مخطط تصفيتها .  

وشدد فيصل بان القضية الفلسطينية برمتها مستهدفة خاصة قضية اللاجئين من بوابة صفقة القرن ، و القدس من بوابة التهويد والاستيطان، وفلسطيني الداخل من بوابة القوانين العنصرية مؤكداً بان ما يجري هو صراع على الرواية، وان شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله من اجل التحرير والعودة والدولة . 

واكد بان الأونروا هي أحد اركان حق العودة تمسكاً بالقرار 194 وان استهدافها هو استهداف لحق العودة ، ولحق اللاجئين في العيش الكريم. 

واكد فيصل على تعزيز الموقف الرسمي المتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم ورفض مخططات التوطين والشركات مع المنظمات الدولية، نيابة عن الاونروا بالموقف الشعبي للتكامل الادوار الجامعة والموحدة في حماية الاونروا  وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم.   

وأشاد فيصل بدور دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة ورئيسها د. ابو هولي، لافتاً الى ان دائرة شؤون اللاجئين استطاعت ان تعيد قضية اللاجئين الى مكانتها الحقيقية على كافة المستويات السياسية والجماهيري والميدانية  داخل المخيمات وفي اروقة الامم المتحدة  باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية  وجوهر الصراع . 

وتم الاتفاق على وضع استراتيجية تحر فلسطيني على كافة المستويات بدا من التحرك السياسي، والدبلوماسي الرسمي الدول الاعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومع الدول المضيفة والاقليمية وصولاً الى التحرك الشعبي والاعلامي لحشد الدعم المالي والسياسي لتجديد تفويض الاونروا وخلق راي عام عالمي داعم للحقوق الفلسطينية المشروعة . 

كما تم التأكيد على ضرورة التحضير الجيد للاستحقاقات القادمة سواء مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد قريبا لحشد التمويل للوكالة، او تكثيف الجهود من اجل تجديد التفويض لوكالة الغوث بعيدا عن سياسة الابتزاز التي تمارسها بعض الدول في تعاطيها مع الازمة المالية، وعلى اهمية الجهود المبذولة بهذا الشأن من قبل الدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية.

المصدر : وكالة سوا