قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 12 يونيو 2022، إنها بصدد الاعلان عن شركة خاصة بتحويل رواتب العمال الفلسطينيين، بميزانية قدرها 72 مليون شيكل، وان الهدف الرئيسي من الشركة يتمثل في تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

ووفق موقع "يسرائيل هيوم"، فإن "الشركة هي اقتراح قدمه كل من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان إلى الوزراء في الحكومة الاسرائيلية، تحت عنوان "مذكرة قانون خدمات المراسلات".

واضاف، ان "الحكومة الإسرائيلية سعت عام 2019 إلى إنشاء شركة "خدمات المراسلة المحدودة" المملوكة للدولة، غير أن الشركة بقيت غير نشطة حتى بعد مرور ثلاث سنوات، ربما بسبب نفس المخاطر القانونية والمالية التي تزعج البنوك".

وأوضح الموقع: أن "الحكومة الإسرائيلية تشرع الآن في قانون مخصص، غير موجود فيما يتعلق بالشركات الحكومية الأخرى، وهدفه أن يتمكن أصحاب العمل الإسرائيليون من دفع رواتب عمالهم الفلسطينيين بطريقة منظمة وليس نقدًا، كما هو معتاد منذ عقود".

وترجع خلفية القانون إلى التخوفات من رفع دعاوى قضائية ضد بنك "هبوعليم" وبنك "ديسكونت"، المنخرطين، منذ سنوات عديدة، باتصالات مع البنوك الفلسطينية.

وكانت تقارير استخباراتية إسرائيلية، قد أشارت إلى أن "البنوك الفلسطينية لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل أموال، وعقب ذلك طالبت البنوك الإسرائيلية بإعفائها من التعامل مع البنوك الفلسطينية. وفق "يسرائيل اليوم"

المصدر : وكالة سوا - ترجمة خاصة