الخارجية: إسرائيل تغلق الباب أمام العملية السياسية
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، في بيان صحفي لها، أن إسرائيل تغلق الباب امام العملية السياسية وتعمق كيانها اليهودي الارهابي في الضفة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
الخارجيـــة والمغتربيــن*// إسرائيل تغلق الباب امام العملية السياسية وتعمق كيانها اليهودي الارهابي في الضفة
تؤكد الوزارة ان دولة الإحتلال بحكومتها واذرعها المختلفة تواصل تعميق اركان الكيان اليهودي الارهابي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وترعاه وتدعمه، وتوفر له الغطاء والحماية السياسية والتشريعية والقضائية ما دام يخدم اهداف اسرائيل الاستراتيجية ويحقق مصالحها الاستعمارية التوسعية في الارض الفلسطينية المحتلة، وتتغاضى بشكل رسمي عن اية ارتدادات سلبية لهذا الكيان الارهابي على المجتمع الإسرائيلي نفسه ما دام يشكل رأس حربة في تنفيذ المزيد من مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الاستعمارية الرامية لضم الضفة الغربية واغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية.
تؤكد الوزارة أن اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتها وعناصرها الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم تندرج في اطار سياسة إسرائيلية رسمية تجمع عليها دولة الإحتلال، وتأخذ بيدها بحماية جيش الاحتلال لتطويرها من حالات فردية الى اعتداءات جماعية منظمة تشرف عليها الدولة بمؤسساتها الرسمية، وتعمق من وجودها على جبال وتلال وهضاب الضفة الغربية، وتوفر لها كامل مساحة المنطقة المصنفة ج كفضاء لنموها وتوسعها، في عملية اعدام ميدانية متدحرجة لحلم اقامة الدولة الفلسطينية.
وفي الوقت الذي تطبق به اسرائيل كقوة احتلال القانون الإسرائيلي على المستوطنين تستثني منه اي شكل من اشكال العقوبات التي يتضمنها هذا القانون، لانها لا تعتبر ارتكاب عناصر الارهاب اليهودي الجرائم بحق الفلسطينيين قضايا تستحق الاعتقال او الملاحقة او العقاب، في اعلان صريح وواضح بأن دولة الإحتلال ماضية في تكريس وتوسيع نظام الفصل العنصري الابارتهايد في فلسطين المحتلة.
ترى الوزارة ان ميليشيات المستوطنين العاملة في الضفة باتت تتحكم بزمام الامور وسرقة الارض الفلسطينية وتعميق الاستيطان وعمليات التطهير العرقي تحت رعاية منظومة عسكرية توفر لها الحصانة والحماية للافلات من اي عقاب، هذا ما تشهده عموم المناطق المصنفة (ج) بشكل يومي خاصة في القدس والخليل و الاغوار ومسافر يطا ومناطق جنوب نابلس وغيرها، بحيث تبدأ المليشيات المسلحة بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بشكل متكرر اما لطردهم من ارضهم والسيطرة عليها ، أو حشرهم في بلداتهم وقراهم للدفاع عن منازلهم فقط حتى لا يتمكنوا من التفكير بالدفاع عن ارضهم، يليها البدء ببناء اما معرشات او وضع غرف استيطانية متنقلة كـ "بؤر" استيطانية جديدة سرعان ما تتحول إلى مستعمرات ومدن استيطانية كبيرة، في توزيع واضح للادوار مع جيش الاحتلال منذ اللحظات الأولى للبدء في تنفيذ هذه المخططات، في ظل اسناد وحماية قضائية إسرائيلية تصدر قراراتها فقط لخدمة هذه المخططات وبعيدا عن اي قانون او مبادئ او اخلاق كما هو الحال مع قرار قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن مسافر يطا.
تنظر الوزارة بخطورة بالغة لنتائج تعميق الكيان اليهودي الإرهابي القائم في الضفة الغربية المحتلة ، وتحذر من تداعيات عنصريته وعدوانيته على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وعلى فرص تحقيق الحلول السياسية للصراع، وتؤكد في ذات الوقت أن عدم تدخل المجتمع الدولي وأمريكا للضغط على دولة الاحتلال لتفكيك هذا الكيان سيكون له عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها، وسيؤدي حتما الى اشعال حريق لن ينجو منه احد.
