غزة / سوا / اعتبر رياض الاشقر الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات مناقشة الاحتلال لمشروع قانون إعفاء المحققين من توثيق التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين هو ضوء اخضر جديد لممارسه التعذيب المميت ضد الاسرى بعيدا عن المحاسبة .
واضاف الاشقر بانه من المتوقع مصادقة اللجنة الوزارية للاحتلال غدا الاحد على مشروع قانون قدمه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بمنح المحققين إعفاء ثابتا من توثيق التحقيق بالصوت أو الصورة مع مشتبهين بارتكاب "مخالفات أمنية". وذلك بإلغاء البند 17 من القانون الجنائي على المشتبهين بارتكاب "مخالفات أمنية"، والذي يلزم بتوثيق التحقيق في المخالفات التي تزيد عقوبتها عن 10 سنوات.

واشار الاشقر الى ان الاحتلال عمليا ينفذ هذا القانون فيما " يسمى "أوامر الساعة" التي تصادق عليها الكنيست كل 3 سنوات، مما يعنى العمل به لكن بشكل مؤقت، بينما تسعى وزارة امن الاحتلال من خلال طرح القانون الى اقراره بشكل دائم بحجة احباط تهديدات إرهابية كما تسميها .

وقال الاشقر الى ان الاحتلال يمارس التعذيب بحق الاسرى الفلسطينيين، ولكنه يريد من طرح القانون ان يجعل من التعذيب امراً مشروعاً وقانونياً، دون ان يكون عليه شهود او ادله، وبالتالي لا يتعرض المحققين الى المساءلة او العقاب في حال تعرض احد الاسرى الى الموت او الاعاقة جراء ممارسة التعذيب القاسي بحقهم كما حدث في مرات سابقة.

ويأتي هذه القانون ايضاً لإخفاء التعذيب النفسي والجسدي الذي يمارسه الشاباك خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين وجهت لهم تهم أمنية، حيث لن يصبح بالإمكان بعد ذلك توثيق التحقيق بالصوت والصورة انما بالكتابة ، والتي يستطيع من خلالها المحقق كتابة ما يحلو له .

ووصف الاشقر القانون بأنه عنصري لأنه يستهدف المعتقلين الفلسطينيين تحديدًا، ولا يستهدف الاسرائيليين ، وي فتح الباب على مصراعيه للتنكيل بالأسرى وبالضرب بعرض الحائط كل مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا بانه يتناقض والقانون الدولي، الذي يحرم التعذيب بكل أشكاله.

ودعا الاشقر الامم المتحدة والاتحاد الاوروبى، ومؤسسات حقوق الانسان التدخل العاجل لمنع اقرار هذا القانون ، وفرض مراقبة على عمليات التحقيق التي تجريها سلطات الاحتلال، ومطالبته باحترام حقوق الإنسان وعدم إصدار تشريعات تتنافى والمواثيق الدولية الانسانية .