أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، عن تسلمها قطعًا ومضبوطات أثرية من محكمتي بداية نابلس وصلح طوباس، بالضفة الغربية.

وأكدت رئيسة محكمة بداية نابلس القاضية سائدة ولد علي، أن هذه القطع الأثرية تم ضبطها من قبل شرطة السياحة والآثار والقبض على الأشخاص الذين يحوزونها، وتم تحويلهم للجهاز القضائي والمحكمة التي استلمت هذا الملف وبتت فيه بسرعة وأوقعت العقوبات الرادعة.

وأضافت أنه جرى تسليم القطع الأثرية، بحضور محافظ طوباس يونس العاصي، ومدير عام المتاحف في وزارة السياحة والآثار جهاد ياسين، ومدير عام حماية الآثار جهاد مصطفى، ومدير شرطة السياحة والآثار في طوباس مهند زامل، ورئيس بلدية طوباس حسام دراغمة، ومدير السياحة والآثار في طوباس خالد عبد الرازق.

وأكدت أن هناك تعميمات من مجلس القضاء الأعلى بسرعة البت والفصل في القضايا المتعلقة بالآثار وسرقتها، وذلك بهدف الحفاظ على الآثار، مشيرة إلى أنه خلال العام 2011 تم تعديل القانون المتعلق بالتراث الثقافي وتم تحديد عقوبات رادعة بحق من يرتكبون انتهاكات بهذا المجال.

بدوره، شكر محافظ طوباس أجهزة الشرطة والقضاء ووزارة السياحة والآثار على الدور المهم الذي يقدمونه فيما يخص الحفاظ على الآثار والموروث الأثري والثقافي الفلسطيني.

وشدد على أهمية إيلاء أهمية بكافة المواقع الأثرية للحفاظ على آثارها التي تعتبر ذات أهمية تاريخية كبيرة فهي من أهم ركائز الهوية الفلسطينية.

كما أكد مدير عام حماية الآثار أن الطواقم الفنية في الوزارة ستعمل على تصنيف هذه القطع وتوثيقها وإعطائها رقما ووضعها في المتاحف المتخصصة لحمايتها والحفاظ عليها، وأشار مدير شرطة السياحة والآثار في طوباس إلى أن الشرطة تعمل على ملاحقة من ينتهكون الآثار وضبط ما بحوزتهم من قطع أثرية ومن ثم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من جهة أخرى نوه مدير عام المتاحف إلى أن الوزارة لديها خطة لإنشاء متحف في محافظة طوباس، وستعمل بالتعاون مع المحافظة والبلدية والمؤسسات المحلية لاستكمال ذلك في الفترة المقبلة.

وبين مدير السياحة والآثار في طوباس على أهمية المجهود القضائي الذي يبذل لحماية الآثار والحيلولة دون انتهاكها وسرقتها، مشيدا بالقوانين والإجراءات الحثيثة التي تسن لهذا الغرض، ومن الأمثلة تعديل القانون الخاص بذلك خلال العام 2011 والنص على عقوبات رادعة بحق من يرتكبون هذه التجاوزات.

المصدر : وكالة سوا - وفا