تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان خلال الساعات الماضية خبر تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية 2022، إذ سوا حالة من التساؤل بين الطلبة حول الانباء المنتشرة منذ ساعات، إذ ستوافيكم كالة سوا الإخبارية من خلال الراب التالي بكافة التفاصيل لجميع متابعيها في جميع الولايات السودانية.

ونفت وسائل الاعلام المحلية، كافة الانباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدة انه الامتحانات في الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، لحين صدور قرار رسمي يؤمد تأجيلها.

وكان لجنة المعلمين السودانيين قد طالبت لجنة المعلمين السودانيين من وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية لمدة 3 أسابيع على الأقل.

وأكدت فيها ان إضراب الذي استمر شهرين أثر على ايام التقويم الدراسي، مشيرة الى ان بعض الولايات لن تستطيع أن تكمل المقررات الدراسية للصف الثالث الثانوي إلا بعد شهر من تاريخ رفع الإضراب، وهذا هو التوقيت المعلن لبداية امتحانات الشهادة الثانوية.

في ذات السياق، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ، مساء الأحد، مرسوما برفع حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لتهيئة المناخ لحوار وطني من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.

وأوضح البيان أن المرسوم جاء "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".

وجاء هذا المرسوم بعدما أوصى مجلس الدفاع والأمن (أعلى هيئة أمنية) في وقت سابق من يوم الأحد عقب اجتماع ترأسه البرهان برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.

وقال وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين الناطق الرسمي باسم هذا المجلس إن التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس مجلس السيادة، وهو نفسه البرهان، تشمل كذلك "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث".

كما أطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) في 12 مايو/أيار الجاري حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، في خطوة وصفتها قوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي (شريك المكون العسكري في الحكومة المعزولة) بأنها انقلاب عسكري على السلطة.

المصدر : وكالة سوا