أقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، اليوم الخميس، مشروع قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية العراقية.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، في بيان، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني". وأضافت أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين"، دون أن تحدد عددهم.

ووفقا للدستور العراقي يصبح القانون نافذا بعد التصويت عليه داخل البرلمان.

وفي تعلقيه على إقرار القانون، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، إن "القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الشعب، وقرارًا وطنيًا شجاعًا".

وأضاف أن القانون يعبر عن "موقف هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني، لذا ندعو البرلمانات العربية والاسلامية لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها".

وعقدت جلسة التصويت على مشروع القانون، اليوم، بعد انتهاء اللجنة المكلفة من إعداد الصياغة النهائية للقانون وقراءته في البرلمان بالجلستين السابقتين واتفاق غالبية الكتل في البرلمان على ضرورة التصويت عليه.

ويضم القانون مجموعة من البنود الرئيسية التي تنص على "تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني".

إضافة إلى التأكيد على أن "العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال وأن كل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال ماديًا أو معنويًا، ويدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكاما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

كما ينص القانون على "حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به"، ويتضمن القانون "فقرات مهمة حول العقوبات المفروضة بحال مخالفته" مشيرا إلى أن "هناك إجماعا سياسيا على تمريره بسهولة".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

المصدر : وكالة سوا