هبوط الليرة التركية مع قفزة الدين قصير الأجل إلى الارتفاع
انخفضت الليرة التركية بنحو 0.5 بالمئة اليوم الخميس إلى 16.45 مقابل الدولار بعدما تراجعت أمس بأكثر من 1.5%، لتلامس أضعف مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول وذلك قبل اجتماع للبنك المركزي من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة القياسي عند 14 بالمئة.
وتراجعت الليرة بنحو 20 في المئة هذا العام، بالإضافة إلى خسارتها 44 في المئة من قيمتها العام الماضي، وهو ما يرجع إلى حد بعيد إلى أزمة العملة التي أثارتها سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.
كما وتأرجحت الليرة التركية قرب مستويات هي الأعلى منذ ديسمبر 2021 بعد تجاوز مستويات الـ 16 ليرة / دولار أمس الأربعاء، وحصل الهبوط قبل ساعات قليلة من قرار المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة وسط ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم وتوجهات أغلب البنوك المركزية إلى سياسة رفع الفائدة،
وبحسب بيان مركز الإحصاء التركي فقد ارتفعت الثقة الاقتصادية بواقع نقطتين وصولاً إلى مستويات 96.7 خلال مايو مقابل 94.7 خلال أبريل.
وتبرز أهمية مؤشر الثقة الاقتصادية كونه مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام في تركيا.
في المقابل من هبوط الليرة التركية يبدو أن الأتراك عادو لتكثيف مشترياتهم من الملاذ الآمن الذهب خلال الأونة الأخيرة حيث يتجه الذهب من جديد إلى مستويات الـ 1000 ليرة / للغرام.
وحقق رصيد الدين الخارجي قصير الأجل في تركيا، رقماً قياسياً جديداً بوصوله إلى 132.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي التركي، ووفقاً لبيانات البنك المركزي التركي، فقد ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 9.9 % في نهاية شهر مارس مقارنة بنهاية عام 2021، ليصل إلى 132.3 مليار دولار.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع بنسبة 70 %، وذلك في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن.
وقفزت الأسعار على أساس شهري ليرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.25 % في أبريل مقابل مارس السابق، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وشهدت الليرة التركية انهياراً حاداً بلغت ذروته في ديسمبر 2021، حيث أعطى الرئيس رجب طيب أردوغان للصادرات الأولوية على استقرار العملة بعدما أطلق سياسة خاصة بخفض معدلات الفائدة.