بالصور: الصيادون العرب يمنعون تنفيذ قرارا للكنسيت الإسرائيلي صدر بحقهم
أقرت لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي في اجتماعها الذي عقدته، أول أمس الثلاثاء، نظما جديدة للتفتيش البيطري على محصول الصيد والأسماك.
وحضر الاجتماع النائبين عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة وأسامة السعدي، وممثلي منظمة الصيد البحري، غيل ساسوفير وسعدو زينب، ومندوبي الوزارات ذات الشأن.
وتقضي النظم الجديدة بتشديد تعليمات التفتيش والرقابة البيطرية على محصول الأسماك بعد اصطيادها وإخراجها من الماء، وتضع شروطا صارمة على مراكب الصيد المختلفة عند تخزين الأسماك في المركب، كما حاولت فرض تعليمات تلزم الصيادين بتركيب معدات تبريد حتى على متن القوارب الصغيرة المستخدمة بالصيد البحري التقليدي.
وقال رئيس منظمة الصيد البحري غيل ساسوفير: "إن النظم الجديدة المقترحة وخصوصا المتعلقة بقوارب الصيد التقليدي، غير عملية وتناقض ظروف العمل والمنطق السليم"
وأضاف أن "80 بالمئة من الصيادين يمارسون الصيد التقليدي بواسطة معدات بسيطة وبدائية وقوارب صغيرة، تحول دون تركيب حاويات وأجهزة تبريد، فضلا عن أن الصيادين بواسطة وسيلة الصيد التقليدي يخرجون لرحلات صيد قصيرة جدا لا تتعدى الساعة، وبالكاد يبتعدون عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد".
وأكد ساسوفير أن توافر كل الظروف والوسائل لن تخفض درجة حرارة الأسماك في صندوق التخزين، وأن رحلة الصيد التقليدي قصيرة ولا تتيح تطبيق التعليمات، وهذا الأمر سيعقد من عمل المفتشين، ويستوجب أخذ هذه المعطيات والحقائق بالحسبان وتعديل النظم المتعلقة بالصيد التقليدي".
وأوضح رئيس منظمة الصيد بالقول أن سفن الصيد التجارية الكبيرة، تطبق التعليمات المقترحة، وتحوي أجهزة وحاويات تبريد، حفاظا على الأسماك، لأنها تخرج لرحلات صيد تدوم يوما كاملا أو يومين متتاليين، الأمر الذي يلزمها بتوفير كافة ظروف التبريد والتخزين".
من جهته، قال النائب سامي أبو شحادة: "نحن نتابع قضايا الصيادين في البلاد منذ دخولنا الكنيست، وندرك بأن هناك محاولات وسياسة حكومية للقضاء على هذه المهنة التاريخية الهامة، التي ما زال عدد كبير من أهلنا يعتاشون منها، وهي الدخل الوحيد الذي يملكونه".
وأضاف أبو شحادة "أن الموضوع المطروح على طاولة لجنة الاقتصاد هام جدا وله أثر على الصيادين، و أن أعضاء الكنيست تجندوا لصالح الصيادين، ونجحوا من خلال نشاطهم البرلماني بإحداث تعديل وتغيير، حتى لو كان بسيطا ليكون بمقدور الصيادين مواصلة العمل ، والحيلولة دون زيادة المصاريف والقيود على كاهلهم".
وأكد أبو شحادة أن أعضاء الكنيست العرب مستمرون في متابعة ملف صيادي الأسماك، خصوصا وأن المجال يشكل مصدر رزق لآلاف العائلات العربية، وكون المهنة جزء من قضية وتراث وتاريخ شعبنا".
بدوره، طالب النائب أسامة السعدي أخذ المعطيات على محمل الجد والاستماع لخبرة الصيادين، والتقليل من صرامة بعض النظم المتعلقة بالصيد التقليدي"
وأكد أنه أعضاء الكنيست العرب يقفون دائما مع الصيادين عامة، والصيادين العرب خاصة، في نضالهم العادل من أجل الدفاع عن حقوقهم ومنع المس بمصدر رزقهم والتعاون والتنسيق المشترك، وأنهم في لجنة الاقتصاد نجحوا بتعديل وتوضيح أنظمة الصيد التقليدي لصالح الصيادين العرب."
وفي أعقاب النقاش الموضوعي للنائبين السعدي وأبو شحادة ولرئيس منظمة الصيد البحري، أوضحت المستشارة القانونية لوزارة الزراعة، بأن تطبيق النظم سيكون وفق الظروف ووسيلة الصيد المتبعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي يستغرقه الصياد للوصول للشاطئ، وهنا يأتي الاعتبار المهني للمفتش، الذي عليه أخذ قرار وفقا للظروف والمعطيات والحالات التي يواجهها".
وأكدت أن "منظومة التفتيش البيطري على محصول الصيد في وزارة الزراعة، ستصدر توجيهات للمفتشين لتفادي التطبيق الجارف والأعمى للنظم الجديدة، والحرص على معالجة كل حالة تخزين لمركب صيد تقليدي وفقا للمعطيات والعناصر المتوافرة ودرجة حرارة المياه، وعدم التشديد المبالغ فيه والتقليل من صرامة إنفاذ النظم."
