أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، بيانًا يدعو فيه لأخذ تهديدات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى على محمد الجد.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، دعا المجلس في بيانه، عقب جلسته اليوم، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تهديدات الاحتلال تجاخ المسجد الأقصى، ويستلزم ذلك من العرب والمسلمين أن يهبّوا لنجدة الأقصى.

وأدان المجلس من جديد جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أن هذه الجريمة لم تكن الأولى مولن تكون الأخيرة، وندّد بكافة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدساته الدينية.

ودعا المجلسُ العالمَ للنظر في القضية الفلسطينية بعين العدالة، مؤكدا على ضرورة إنها الاحتلال والذي استمر 74 عاما، مع تحذيره من العواقب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وهو تحت وطأة الاحتلال.

وقال المجلس، أن جرائم الاحتلال لم تقف عند قتل الأبرياء، بل امتدت لتعتدي على جثامين الشهداء وجنازاتهم، واقتحام حرمة المقابر والاعتداء عليها، وهذا ما يوضح الوجه الإجرامي الحقيقي للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأحياء منهم والأموات، وهذا يعارض كافة الشرائع والأعراف والقوانين الدولية.

وأدان المجلس اعتزام سلطات الاحتلال على تنفيذ مشروع "القطار الهوائي - التلفريك"، ليشكل نقطة انطلاق نحو تسهيل وصول المستوطنين المتطرفين للبلدة القديمة وساحة البراق، وتكثيف الاعتداء على الأقصى، مبينًا أن هذا المشروع من أخطر المشاريع 
التهويدية في مدينة القدس .

وشدد المجلس على أن اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المواطنين زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وآخرها قيام مستوطن بالاعتداء على الناشط جابر زيدان بضربه بقضيب حديد في الوجه في مسافر يطا جنوب الخليل، الذي يشهد مخططا للتهجير واقتلاع أهله منه، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال ومستوطنيها لوقف الاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا.

وجدد تأكيده على فتوى تحريم تسريب العقارات والأراضي في مدينتي القدس والخليل وأنحاء فلسطين كافة للاحتلال ومصالحه، وقال "فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة".

 

واستنكر المجلس سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي كان من ضحاياها استشهاد المعتقل السابق إيهاب زيد الكيلاني من نابلس ، جراء جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي تعرض لها، وكذلك المعتقل المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي حرج.

وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المرضى، ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مناصرة المعتقلين، ولا سيما المضربين عن الطعام منهم، والمرضى في مراحل نضالهم جميعها.

وطالبَ المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف الجرائم المتعمدة التي تقترفها ضد المعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبتها على جرائمها واعتداءاتها على حقوق شعبنا.

المصدر : وكالة سوا - وكالة وفا