القدس / سوا / كتبت "هآرتس" ان وزير الامن الداخلي غلعاد اردان يطالب باعفاء الشرطة كليا من توثيق التحقيق مع المشبوهين بمخالفات امنية. ومن المتوقع ان تصادق اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في الكنيست يوم الاحد على طلب اردان عدم تطبيق المادة 17 من القانون الجنائي على المشبوهين بارتكاب مخالفات امنية. وتحدد هذه المادة ضرورة توثيق التحقيق في قضايا تسري عليها عقوبة السجن لعشر سنوات واكثر. وتدعي وزارة الامن الداخلي في وثيقة حولتها الى وزراء الحكومة تمهيدا للنقاش، انه "يمكن للتوثيق ان يضر بشكل ملموس بجودة التحقيق والقدرة على التحقيق في مخالفات امنية والمس بشكل ملموس في القدرة على احباط عمليات ارهابية وكشف منفذيها".

يشار الى ان الاعفاء من توثيق التحقيق في القضايا الامنية يجري تنفيذه عمليا في الوقت الحالي بناء على امر طارئ تصادق عليه الكنيست كل ثلاث سنوات، منذ تمت المصادقة على القانون الذي يلزم الشرطة على توثيق التحقيقات في عام 2002. وما تسعى اليه الوزارة حاليا هو تحويل الامر الطارئ الى امر ثابت.

وكانت تنظيمات حقوق الإنسان والدفاع العام قد قدمت خلال الاسابيع الأخيرة سلسلة من الاعتراضات على دفع هذا القانون، حيث اعتبرت ان سن القانون يشكل مسا بحق المعتقل بالكرامة والاجراءات العادلة والمساواة. وقالت ان عدم توثيق التحقيق يثير الشك الفعلي بان المحكمة لن تكون عادلة وي فتح بابا لإدانة كاذبة ولتشويه العدالة. كما ادعى المعارضون انه يمكن التوصل الى آلية مدروسة للحفاظ على نجاعة التحقيقات من دون الاعفاء المطلق من التوثيق. وطالبوا بإلغاء الاعفاء كليا لأن عدم توثيق التحقيق الامني يمس بحقوق الإنسان وبسلطة القانون.

لكن الوزارة تدعي ان التوثيق يخدم تنظيمات الارهاب التي طورت قدراتها الاستخبارية، ويسمح لها باستخلاص العبر بشكل فوري مما يحدث خلال التحقيق، وبالتالي تدعيم استعداداتها للتحقيق واحباط عمليات تحقيق مستقبلية. كما تدعي الوزارة ان توثيق التحقيق من شأنه منع المعتقل من تقديم معلومات بسبب تخوفه من اكتشاف رفاقه لتعاونه مع الجهات الامنية.