أكد أمجد الأغا مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي ب غزة ، أن التشريعي له دور في الحياة العامة حيث يمثل مظلة المشروعية الدستورية، ويعمل على إقرار القوانين، ومنح الثقة للحكومات والمراقبة عليها، واعتماد الموازنات السنوية والخطة العامة للتنمية، ويعتمد تعيين الشخصيات العليا في البلاد، وغيرها.

جاء ذلك خلال محاضرة علمية نظمتها كلية الشريعة والقانون في الجامعـــة الإسلاميــــة بالتعاون مع المجلس التشريعي، بعنوان "التشريعات الفلسطينية بين الــواقع والاحتياجــات"، لتسليط الضوء على منظومة عمل التشريعات من حيث الإقرار والواقعية.

وقال الأغا إن العملية التشريعية في الأراضي الفلسطينية لها خصوصية بسبب تعدد الحِقب التاريخية التي تعاقبت على فلسطين وخلّفت موروثاً تشريعياً يتسم بالتنوع وعدم التجانس والقِدم.

وأضاف أن القوانين هي مِرآة للمجتمع وانعكاس حقيقي لتطوره وحضارته، وهي أداة هامة لتنظيم علاقات الناس والمؤسسات وإرساء توازن بينهم.

واستعرض نشأة المجلس التشريعي ومكانته، وواقع العملية التشريعية وآلية سن القوانين، والتشريعات الحالية ومدى مُلامستها للواقع.

وأشار إلى أن التشريعي أقر خلال 14 سنة 83 قانون تناولت مختلف الجوانب الحياتية، وساهمت في خدمة المواطن والمجتمع.

وحول آلية سن القوانين بين الأغا أنها تبدأ بولادة فكرة مشروع القانون من الجهات المختصة، ثم يتم عقد ورش العمل والأعمال التحضيرية لمشروع القانون من قبل ديون الفتوى والتشريع ولجنة صياغة التشريعات والدائرة القانونية في المجلس، لتبدأ بعدها دورة مشروع القانون داخل المجلس التشريعي، وصولاً للمصادقة والنشر في الجريدة الرسمية.

وأكد أنه على الرغم من كل المعوقات التي واجهت عمل المجلس التشريعي إلا أنه نجح في تأمين مظلة تشريعية تواكب التطورات وتلامس الاحتياجات إلى حد كبير ومقبول، وسن العديد من القوانين الاجتماعية والمالية والجزائية والعدلية والصحية والعقارية.

وبين أن أبرز تحديات ومعيقات العملية التشريعية كان الاحتلال واعتقال واغتيال النواب، وهدم مبنى المجلس التشريعي ومنازل النواب، وأيضاً حالة الانقسام الفلسطيني منذ 2006 وانعكاسها على الحياة البرلمانية.

وفي نهاية اللقاء أجاب الأغا عن تساؤلات واستفسارات الطلاب حول التشريعات والقوانين الفلسطينية.

المصدر : وكالة سوا