القاهرة/ سوا/ قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، إن التحرك العربي في الفترة المقبلة على الساحة الدولية، يهدف إلى إجراء مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، لاستصدار قرار جديد، يتيح اطلاق عملية مفاوضات جدية، وفقا للمرجعيات الدولية، وبجدول زمني محدد، يفضي إلى معالجة جميع القضايا العالقة، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأضاف بن حلي في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه وزير خارجية نيوزيلاندا موراي مكالي، في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، إن اللقاء استعرض نتائج الاتصالات والمشاورات التي تجريها اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة عملية السلام، المنبثقة عن قمة شرم الشيخ الاخيرة .

وأشار إلى أن نيوزيلندا ستترأس مجلس الامن في بداية شهر يوليو المقبل، لذا تحرص على اجراء مشاورات مع مختلف الاطراف المعنية من أجل ان يضطلع مجلس الامن بمسؤولياته في معالجة القضية الفلسطينية، وكسر حالة الجمود الراهنة لعملية المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية.

من جانبه، قال الامين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، إن المباحثات تركزت حول التحركات الحالية من أجل طرح مشروع قرار عربي بشأن القضية الفلسطينية في مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن نيوزيلندا من الدول الاعضاء غير الدائمين في المجلس حاليا.

واضاف صبيح في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، أن نيوزيلندا تسعى من خلال هذه الزيارة الى مصر والجامعة العربية للتعرف على وجهة نظر الدول العربية ورؤيتها لدفع السلام في الشرق الاوسط.

وأضاف أن الجامعة العربية ابلغت الوزير النيوزيلندي، بالرؤية العربية لكيفية دفع جهود عملية السلام في الشرق الاوسط، كما استمع وفد الجامعة العربية إلى رؤية الوزير النيوزيلندي بشأن ضرورة اصدار قرار من مجلس الامن يسهل عملية السلام ويقارب بين وجهات النظر المختلفة، والا يكون هناك "فيتو" ضد هذا القرار وان تكون الصياغات مرضية للجميع.

وأوضح أن الجامعة أبلغت الوزير النيوزيلندي بمحددات الموقف العربي لتحقيق السلام في المنطقة، وهي مبادرة السلام العربية، وأن العرب جادون في تحقيق السلام، ولهذا دعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي والدول الاعضاء في مجلس الامن، إلى تحمل بالمساعدة في استصدار قرار جديد بشأن القضية الفلسطينية، يتضمن ادانة للعنصرية ورفض الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

واكد صبيح، ان المباحثات بين الجامعة العربية ووزير خارجية نيوزيلندا شهدت توافقا كبيرا في الرأي فيما يتعلق بنيوزيلندا.