حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية، بتغريم مؤسسة "التأمين الوطني الإسرائيلية" مبلغ 7آلاف شيكل، بعد سحب الهوية من 20 عائلة مقدسية دون مبرر خلال شهر آيار الماضي.

جاء ذلك بعد اعتراف المؤسسة لأول مرة خلال التماس تقدم به مركز"هموكيد" أمام المحكمة المركزية في القدس ، عن تلقيها معلومات من جهاز الشاباك في إطار عمليات متابعتها لفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، وسحب هويات العشرات من العائلات المقدسية.

وعبرت المديرة العامة لـ مركز"هموكيد" جسيكا مونتيطل، عن خشيتها من استغلال دور مؤسسة التأمين الوطني لملاحقة ومعاقبة عائلات فلسطينية بصورة جماعية، التي تتمثل وظيفتها في الاهتمام بالرفاه والأمان الاقتصادي والإجتماعي فقط.

وأضافت أن المركز سيواصل العمل على المطالبة بمحاسبة المؤسسة، حتى لا يحرم المقدسيين من حقوقهم بالإقامة في مدينتهم.

وكانت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، أعلنت رفضها الكشف لـ مركز "هموكيد"، عن أي معلومات بشأن قرارها سحب الإقامة عن سبع عائلات فلسطينيية مقدسية، فيما أمرت المحكمة المركزية، المؤسسة، بتحويل المعلومات في غضون شهر،

وعرج مركز هموكيد، أن عدم تقديم المعلومات يرجع إلى الصورة القانونية التي تمت من خلالها سحب الإقامة من هذه العائلات، على الرغم من أنها ملزمة بموجب قانون حرية المعلومات، بالكشف عن المعلومات، مما يثير الشكوك في أن دوافع القرار سياسية.

ولفت المركز، إلى أن 20 من المقدسيين اكتشفوا في شهر أيار العام الماضي، عند محاولتهم الحصول على علاج طبي في صندوق المرضى، أن أسماءهم وأسماء أبناء أسرهم قد مسحت من على حواسيب التأمين الوطني والصحي، مؤكدًا عدم إخطار العائلات قبل سحب حقوقهم، ولم يتمّ إخطار غالبيتهم وأبناء أسرهم بالأمر قبل سحب حقوقهم.

ونوه مركز “هموكيد” إلى تقديمه إلتماسات خلال الشهور الماضية، ضد هذا القرار من التأمين الوطني باسم سبع عائلات مقدسية، فيما تراجعت مؤسّسة التّأمين الوطنيّ عن قرارها وأعادت حقّ الإقامة لجميع العائلات، باستثناء حالةٍ واحدةٍ لا تزال معلقة.

المصدر : وكالة سوا-صحيفة القدس