الخارجية الأمريكية تستعرض تفاصيل المساعدات المالية للفلسطينيين
استعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الأحد تفاصيل المساعدات المالية المقدمة للفلسطينيين وذلك عشية اجتماع وزير الخارجية انتولي بلينكن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله اليوم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان صحفي اطلعت عليه سوا إن الوزير بلينكن سيعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالشعب الفلسطيني ودعم الإدارة الأمريكية لحل الدولتين الدائم والمتفاوض عليه.
وأضاف :" نحن نعمل من أجل حل الدولتين المتفاوض عليه للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ونزيد في الوقت عينه مساعدتنا للشعب الفلسطيني".
وتابع :" لقد قدمت الولايات المتحدة أكثر من نصف مليار دولار من المساعدات للفلسطينيين منذ نيسان/أبريل 2021، بما في ذلك أكثر من 417 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين من خلال منظمة الأونروا ، و75 مليون دولار من الدعم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و20,5 مليون دولار بشكل مساعدات لمحاربة فيروس كوفيد-19 والتعافي لقطاع غزة ".
وأكد برايس ان الحكومة الأمريكية تخطط لتقديم 75 مليون دولار إضافية من المساعدات الاقتصادية للشعب الفلسطيني هذا العام ، إضافة الى 45 مليون دولار لبرامج دعم قطاع الأمن بما في ذلك دعم تحسينات مهمة في مجال سيادة القانون.
وقال :" تدعم المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني القطاع الخاص الفلسطيني، والإغاثة السريعة للأسر الأكثر حاجة، وتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة. كما أنها تعزز سيادة القانون، ولا سيما في قطاع الأمن".
وأضاف برايس :" إن تفويض منظمة الأونروا وعملها مهمان، ولا سيما في غزة، إذ تشمل الخدمات التي تقدمها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة في حالات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحة العقلية والدعم النفسي والمساعدة في سبل العيش، بالإضافة إلى أنشطة أخرى في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز إدارة الأونروا ومراقبتها ومساءلتها، بالإضافة إلى وضعها على مسار مالي مستدام".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ان مبلغ المئة مليون دولار الموجه إلى قانون "نيتا م. لوي" للشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط (ميبا MEPPA) في خلال العامين الأولين من التزام مدته 5 سنوات سيعزز المشاركة الشعبية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لخلق ظروف سلام دائم.
وقال :" إن أول عمليتا منح بموجب قانون “ميبا” أعلنت عنهما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 8 آذار/مارس تدعمان القطاع الخاص الفلسطيني والإسرائيلي بغية بناء شراكات، وزيادة النمو الاقتصادي، وإرساء أسس السلام من خلال برامج بين الشعوب".