بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت، التحديات السياسية والاقتصادية، التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال لقائه أمير دولة قطر على هامش منتدى الدوحة، بالموقف القطري الثابت من القضية الفلسطينية الذي استعرضه الأمير خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، وكذلك مطالبته بعدم تجزئة القانون الدولي وتطبيقه في فلسطين، وأن الاحتلال هو احتلال في أي مكان كان.

ووضع اشتية، أمير قطر في صورة التحديات التي تعيشها القضية الفلسطينية وتأثرها بالمتغيرات الدولية.

وأشار إلى أن إسرائيل تدمر بشكل ممنهج إمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر تصعيد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت.

وقال رئيس الوزراء "نسعى لإنجاح جهود الحوار الوطني الذي تقوده الجزائر لاستعادة الوحدة الفلسطينية، لتصليب الجبهة الفلسطينية لمواجهة التحديات."

كما وضع رئيس الوزراء، أمير دولة قطر، في صورة الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين، موضحا أن اقتطاعات إسرائيل غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك تراجع الدعم الدولي، وضع السلطة الوطنية في أزمة مالية تهدد بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.

من جانبه، أكد أمير دولة قطر، دعم بلاده المتواصل لفلسطين وشعبها في تحقيق تطلعاته بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، وإسناد قطر للموقف الفلسطيني "ما يقبله الفلسطينيون تقبله قطر".

من جهة أخرى، أكدت دولة قطر، أن القضية الفلسطينية، ستظل القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية وجميع الشرفاء في العالم، وجددت موقفها الداعم والثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه مستشار بمكتب الأمين العام لوزارة الخارجية راشد السويدي، خلال "النقاش العام حول حالة حقوق الانسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى"، تحت البند (7) من جدول أعمال المجلس.

وقال السويدي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن دولة قطر تؤكد ضرورة إبقاء البند السابع كبند رئيسي في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، لما له من أهمية بالغة في رصد وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها اسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأعرب عن إدانة دولة قطر الشديدة لتصاعد وتيرة الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وقيامهم بهدم وحرق دور العبادة ونشرهم لشعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب.

وأدان بشدة أيضا إصرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على مواصلة الاعتداءات وخطط التوسع الاستيطاني التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومن أكبر العقبات التي تحول دون تحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين.

واعتبر أنه من المؤسف أن تحظى اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بدعم وتشجيع من قبل البعض، الأمر الذي يجعلها تشعر كأنها دولة فوق القانون، ويشجعها على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الفلسطينيين وإنهاء احتلال كافة الأراضي العربية، وإنهاء الاستيطان وحل قضية اللاجئين بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما دعا إلى ضمان تمتع الفلسطينيين بكافة حقوقهم، لا سيما حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس .

 

المصدر : وكالة وفا