رام الله /سوا/ بدأت وزارة الخارجية من خلال سفارات فلسطين في العالم، وعلاقاتها مع مراكز صنع القرار في الدول والمؤسسات الأممية والاقليمية المختلفة بإطلاق حملة دولية لإدانة مشروعي القانونين العنصريين اللذين ايدتهما اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع المنبثقة عن الحكومة الإسرائيلية.

وكانت اللجنة أيدت أمس مشروعي القانونين، حيث يفرض الأول عقوبات قاسية جداً على راشقي الحجارة من الفلسطينيين تصل إلى السجن الفعلي لمدة عشرين عاماً، ولمدة عشر سنوات دون الحاجة إلى إثبات قصد إلحاق الأذى، وقد يصل الحكم إلى 35 عاماً وفقاً لتفاصيل أخرى من القانون، والثاني يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من الاتصال هاتفياً مع ذويهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء تمادي سلطات الاحتلال في قمعها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني، سواء من خلال مواصلة عدوانها المستمر ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، أو من خلال الاستمراري في سن وتشريع القوانين العنصرية والاحتلالية ضد الفلسطينيين العرب فقط، حيث نلاحظ أن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بمعاقبة المتطرفين اليهود الذين يعتدون على أبناء شعبنا فحسب، بل تعمل على حمايتهم ودعمهم وتشجيعهم على مواصلة عدوانهم واستيطانهم وانتهاكاتهم ضد الفلسطينيين.

كما طالبت الوزارة المنظمات الإنسانية والحقوقية، المحلية والإقليمية والدولية، بمتابعة مثل هذه القرارات وتوضيح تداعياتها، وتناقضها الفاضح مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف.