صادق مجلس الوزراء التونسي على ثلاثة مراسيم، من بينها مرسوم "للصلح الجزائي" بين الدولة ورجال أعمال متورطين فيما أسماه قضايا "فساد مالي"، وذلك مقابل مشاريع تنموية يتم تنفيذها في البلاد.

وأعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد" خلال اجتماع مجلس الوزراء بمناسبة "ذكرى الاستقلال"، إصدار مرسوم رئاسي يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، ممن أسماهم المدانين بنهب أموال الشعب التونسي.

وقال سعيد: "إنه يريد أن يصنع ما وصفها بجمهورية جديدة تقوم على الحرية والعدل، مبينا أن تونس لديها كل المقدرات والإمكانات لصناعة المستقبل.

وأضاف "اخترنا هذا اليوم للنظر في مشروع متميز وأردته أن يكون يوم "عيد الاستقلال"؛ لنضع مشاريع مراسيم تتعلق أولا بمشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجبائي، حتى يسترد الشعب أمواله التي نهبت منه عوض القضايا المنشورة أمام المحاكم، ولم يسترجع منها شعبنا العظيم إلا القليل".

المصدر : الجزيرة نت