مرح عطاالله - ما ان اندلعت الحرب في أوكرانيا حتى شعر أهالي غزة بالقلق والخوف من شح وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية خاصة في ظل تدهور أوضاعهم المادية بفعل الحصار المستمر منذ ما يزيد عن 15 عاما.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى أن قطاع غزة يعاني من أزمة اقتصادية بسبب الحصار الذي أثر بشكل كبير على جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية.

وأشار إلى أن قطاع غزة تأثر بحرب أوكرانيا مثل أي بقعة في العالم لكن بصورة اقل من الدول المجاورة لطرفي الحرب او التي لها علاقة مباشرة في الاعتماد على منتجات البلدين منوها الى ان دولة الاحتلال صاحبة العلاقات المباشرة مع أوكرانيا تتأثر بشكل كبير وكذلك جمهورية مصر العربية التي تستورد الزيوت الأوكرانية والقمح الروسي مما يعكس نفسه على القطاع من خلال تعاملاته مع الجانبين.

وحاول أبو موسى طمأنة المجتمع الفلسطيني من خلال التأكيد بوجود مخزون من السلع يكفي لمدة شهرين على الأقل مما يعني تجاوز شهر رمضان دون أزمة تعصف بالاقتصاد أو حتى باحتياجات المواطنين.

وقال إن تجار القطاع أدوا مسؤوليتهم في توفير السلع الرمضانية"، مستدركاً: "بعد شهرين قد نشهد ارتفاع أكبر في الأسعار في حال تأزم الحرب أكثر".

وعن سبب زيادة أسعار بعض السلع، قال أبو موسى: "إنها ليست بجديدة فهي نتيجة تأثير جائحة كورونا على مدخلات الانتاج وطرق الوصول إلى المواد المستوردة وكذلك أجرة النقل والشحن، لكن دون ارتفاع فاحش، فمثلاً أسعار الزيوت شهدت ارتفاع طفيف من المصدر في شهر يناير ٢٠٢١، كما أن الأسعار تذبذت في بداية ابريل ٢٠٢١، مما دفع بوزارة الاقتصاد لتحديد أسعار بعض المواد الأساسية مثل الدقيق".

ولخص أبو موسى بالتأكيد انها ركزت على التفتيش عن كثب في جميع المحافظات لمنع الاحتكار، وأعطت تعليمات لاستخدام محاضر الضبط في حال رفع أسعار السلع دون الرجوع لوزارة الاقتصاد مشددا على أن النائب العام أصدر تعليمات صارمة لأخذ المقتضى القانوني" لان المسألة أصبحت أمن اقتصادي وقومي بالدرجة الأولى.

وتابع: في ظل هذه الحالة العصيبة لا يجوز إعطاء مساحة لمن يريد الاحتكار على المواطن في حياته المتدهورة اقتصادياً.

من جهته قال علاء الاعرج نقيب المقاولين أن الاحتكار موجود في الأراضي الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على حدٍ سواء.

وبين الأعرج أن أسعار المعادن والبترول تأثرت بشكل كبير خلال الحرب بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدا ان البورصة العالمية نالت نصيبها من الأزمة بعد ان ارتفعت أسعار الحديد بنسبة 15% وأسعار الالمنيوم بأكثر من 25%.

وزاد: في الأراضي الفلسطينية للأسف تضاعفت هذه النسب لأسباب عدة منها تداعيات الحرب وشح الموارد ورفع بعض التجار للأسعار بشكل أكبر.

ونوه إلى أن قطاع الإنشاءات نال نصيب الأسد من غلاء مواد البناء مما اثر على قطاع الإنشاءات خاصة شركات المقاولات، الأمر الذي قد يؤدي الى خسائر فادحة في المشاريع المتعاقد عليها وعدم قدرة المقاول على الالتزام بالأسعار التي تقدم بها سابقا للعطاءات التي لم يتم "ترسيتها" بعد.

واكد ان استمرار الأزمة لمدة طويلة سيؤدي لكوارث عالمية لافتا الى ان الجهات الرقابية الحقوقية تدرس هذه الظاهرة وماهية الارتفاع الحاصل عالميا، وكذلك جشع التجار والموردين من جهة الاحتلال.

ولفت الى أهمية ان يراعي التجار المشاريع القائمة والنظر اليها بعين التوازن حتى لا يقع العبء على المواطن والمستثمر او المقاول المتعاقد على الأسعار القديمة.

وأضاف: "على الجهات المشغلة دراسة موضوع التعويض بشكل حقيقي وبنفس وطني وأجبار المقاولين على تنفيذ المشاريع بالأسعار القديمة التي لم تأخذ بعين الحسبان ارتفاع الاسعار بشكل مفاجئ".

ومن جهته يرى المختص الاقتصادي محمد أبو جياب أنه في ظل تسارع الأحدث مع بداية الشهر القادم لن يستطيع أحد مجابهة هذا الغلاء بالتالي لن تتمكن الحكومة من ضبط الأسواق والأسعار بسبب تدفق السلع بشكل شبه يومي وعدم وجود تخطيط استراتيجي طويل الأمد والذي سيؤثر على الواقع الفلسطيني مؤكدا أن قدرة المستويين الحكومي والاجتماعي على حماية الفقراء ضعيفة.

وقال أبو جياب: " إن قطاع غزة لن يعاني من نقص السلع بقدر ما سيعاني من غلاء الأسعار مؤكدا أن الجهات المختصة في وزارتي الاقتصاد والتموين ضبطت بعض حالات الاحتكار وصادرت الأطنان من الدقيق والأعلاف".

وشدد على أن المواطن سيكون أول ضحايا الأزمة الاقتصادية بسبب ان المشكلة عالمية، وانعدام القدرة الحكومية الفلسطينية في ظل تراجع الدعم الدولي مشيرا الى ان ذلك لا يعفي الجهات الحكومية من مسؤولياتها تحديدًا تجاه الفئات الهشة والفقيرة مثل مستفيدي برنامج الشؤون الاجتماعية.

ويقترح أبو جياب على وزارة المالية العمل على حماية الأسر الفقيرة من خلال اصدار التشريعات والقوانين اللازمة.

المادة الصحفية تأتي في إطار مخرجات دورة التحرير الصحفي ضمن برنامج الصحفي الشامل ولا تعبر عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية

المصدر : وكالة سوا