صفاء قنديل - مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ودخولها إلى كل منزل، برزت الكثير من المشاكل والجرائم التي تهدد النسيج الاجتماعي، خاصة تلك التي ترتبط بجرائم (الابتزاز، الشتم، القدح، الذم، وسرقة المعلومات).

من جهته أوضح العقيد أيمن البطنيجي مدير العلاقات العامة والاعلام في الشرطة: مدى خطورة الجرائم الالكترونية على الفرد والمجتمع خصوصًا بعد الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي؛ مؤكدًا أنها أصبحت في مُتناول الجميع.

وقال أن هذه الجرائم تعتبر جديدة على المجتمع الفلسطيني، والتي أدت إلى افساد العلاقات بين الناس، وأشاعت المشاكل العائلية منها، والتي تسببت في إشاعة السب والشتم والقدح على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن أبرز أنواع الجرائم الالكترونية تتمثل بالابتزاز بالدرجة الأولى بقسميه الابتزاز المالي والأخلاقي، وسرقة الحسابات الشخصية، والذم والقدح والتشهير، والتسول الالكتروني الذي ظهر في الآونة الأخيرة، وساءت استخدام هذه المواقع بشكل أو بآخر.

وأكد البطنيجي أن القانون الفلسطيني يُجرِّم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مخالف للقانون ويحاسب عليه، مؤكدًا أن الشرطة أوقفت عددًا من الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، منوهًا إلى أن الجهات المختصة عدّلت بعض بنود القانون الفلسطيني من أجل التعامل مع القضايا الجديدة .

ولفت إلى أن النساء هنّ الفئة الأكثر عرضة للجرائم الالكترونية ، مبينًا أن الشرطة تلقت شكاوي من عدد من الرجال خارج قطاع غزة تعرضوا للابتزاز من قبل أشخاص(رجال- نساء) انتحلوا أسماء فتيات من القطاع مقابل الحصول على المال .

وأشار البطنيجي إلى أن الشرطة عالجت بشكل قانوني المئات من القضايا التي وصلتها خلال عام 2021م ، داعيًا أي شخص يتعرض للابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتقدم بشكوى للشرطة الفلسطينية حتى إن كان من خارج قطاع غزة.

بدوره أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المصري أن المعايير القانونية تختلف في التعامل مع الجرائم الالكترونية وجرائم الابتزاز، موضحًا أن في قطاع غزة قانونين مطبقان بالخصوص الأول هو قانون العقوبات الفلسطيني رقم ٧٤لسنة ١٩٣٦ والذي جرى عليه التعديل بموجب قانون العقوبات المعدل رقم ٣ لعام ٢٠٠٩ من خلال المجلس التشريعي بـ غزة، كما أن هذا القانون وضع مادة مكرر تحت الرقم ٢٦٢ إذ وضع تلك الجرائم تحت مسمى إساءة استعمال التكنولوجيا.

بيّن المصري أن قانون العقوبات لمرتكبي الجرائم الالكترونية ينص على إيقاع عقوبة بالسجن سنة مع غرامة لا تتجاوز ألف دينار أردني، مشرًا إلى أن تعديلًا جرى على القانون عام ٢٠١٣ وتم خلاله تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الالكترونية والتي تشمل "الهكر" والدخول للمواقع والتواقيع الالكترونية وفك الشيفرات بعقوبة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن عشرين ألف دينار أردني وأدلى برأيه قائلًا :"إن هذه العقوبات رادعة وكافية إذا ما تم تطبيقها من خلال أحكام قضائية تصدر عن القضاء لما للحكم الجزائي القضائي أهمية في تحقيق الردع العام".

وأوصى المصري بضرورة تطبيق نصوص القانون مقترحًا انشاء خط خاص لجهات إنفاذ القانون "المباحث الفنية" للتبليغ عن حالات الإساءة وفق أصول محددة لضمان الحد من الجرائم.

المادة الصحفية تأتي في إطار مخرجات دورة التحرير الصحفي ضمن برنامج الصحفي الشامل ولا تعبر عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية

المصدر : وكالة سوا