قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ، إن توصيات خلية الأزمة بشأن ارتفاع أسعار السلع، والتي صادق عليها مجلس الوزراء الفلسطيني دخلت حيز التنفيذ، وسيتم محاسبة كافة المخالفين.

وأوضح العسيلي خلال لقاء متلفز بُث على قناة فلسطين، إنه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، وضعت الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ، استراتيجية لدعم المواطنين، وبالتالي جاءت المصادقة على توصيات خلية الأزمة.

وأفاد العسيلي، أن الوزارة ستشدد الرقابة على المحلات التجارية وخاصة المخابز، وبدوره طمأن المواطنين بتوفر الطحين والقمح لغاية نهاية شهر رمضان ، مؤكداً على أن رفع أسعار الخبز من الخطوط الحمراء التي سيعاقب من يتعدها.

وبين العسيلي، أن سبب ارتفاع أسعار أكياس الطحين يعود لارتفاع الأسعار في العالم، مؤكدا أن التوريد لفلسطين ما زال مستمرا، حيث وصل محافظة نابلس ( 1000) طن من الطحين قبل 6 أيام، (7000) طن إلى الضفة الغربية قبل 4 أيام.

ونوه العسيلي، على أن أسعار المواد الغذائية لن ترتفع، وأن هناك سقف سعري لكافة المنتجات الأساسية.

وأضاف العسيلي أنه سيتم ملاحقة كافة المخالفين للقانون، مؤكداً على أن "الوزارة تراقب بشكل يومي كمية المنتجات الموجودة في الأسواق، وأنه خلال أزمة كورونا ، لم تنقص سلعة واحدة، وهذا ما سيكون عليه الحال في المرحلة الحالية.

وطالب العسيلي بقرار مجلس الوزراء بخفض ضريبة الطحين من (25 كيلوغرام وما فوق) إلى صفر بدل 16% لمدة ثلاثة أشهر، موضحا أن استهلاك الضفة الغربية من الطحين يبلغ (18000) طن شهريا، واستهلاك قطاع غزة (17000)طن شهريا، وسوف تتحمل خزينة الدولة ما يقارب (75000000) شيقل جراء خفض الضريبة إلى صفر.

وصرح العسيلي عن تحمل خزينة الدولة أعباء مادية إضافية تبلغ (100000000) مليون شيقل، لدعم المواطن وعدم رفع أسعار البترول الذي كان يرتفع سعره شهريا منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وشدد على أن استراتيجية الحكومة وبتوجيهات من الرئيس تؤكد الحفاظ على الطبقة الفقيرة، ودعم المواطن وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى رفع اسرائيل أسعار الكهرباء بنسبة 10% مؤخرا، وتبع ذلك قيام إحدى الشركات برفع سعر الكهرباء بنسبة 10%.

ولفت العسيلي أن مجلس الوزراء والحكومة ملتزمان بكل ما تم الاتفاق عليه في محافظة الخليل، حيث جرى تنفيذ جزء كبير منه، لافتاً إلى انعقاد اجتماع مع مؤسسات القطاع الخاص، وبعض كبار التجار والمستوردين في وزارة الاقتصاد الأربعاء الماضي، حيث جرى الاتفاق على قضايا معينة بعد الاستماع لهم حول التحديات التي تواجههم.

وفي ذات السياق، أشار إلى أن القطاع الخاص ديناميكي ووطني، وهناك التزام من قبله بعدم رفع الأسعار، مشيرا إلى عقد اجتماعات يومية مع كبار رجال الأعمال، وهناك التزام بعدم رفع الأسعار حتى نهاية شهر رمضان، معربا عن أمله بعدم احتكار الأسعار، وفي حال مخالفة ذلك سيخضع من يفعل ذلك للعقوبات وفق المقتضى القانوني.

المصدر : وكالة سوا-وفا