دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأطراف ذات الصلة مع الأونروا ، للتشاور في وضع آليات جديدة تهدف للتغلب على أزمة "الأونروا" المالية، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها، دون نقل صلاحياتها لمنظمات دولية أخرى.

وقال أبو هولي خلال مشاركته في لقاء حواري نظمه الاتحاد الأوروبي في مركز التدريب المهني بالعاصمة الأردنية عمان، على هامش اجتماعات اللجنة الفرعية "للأونروا"، إن دعم الأونروا يعمل على تمكينها من القيام بمهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

وحضر اللقاء ممثلو الدول المضيفة للاجئين والدول المانحة "للأونروا"، بالإضافة إلى نائب مفوض عام الأونروا ليني ستينث.

وبحث اللقاء الحواري ورقة "الأونروا" غير الرسمية: واقعية العملية السياسية، ودور مجموعة العمل الاستراتيجية غير الرسمية، بالإضافة الى مقترحات الحد من الضغوط المالية على الأونروا من خلال تعزيز التآزر مع مختلف الشركاء والسبل الممكنة للمضي قدما نحو دعم "الأونروا".

ورفض أبو هولي معالجة أزمة "الأونروا" من خلال مواءمة نفقاتها وخدماتها مع الدخل المتوقع التي تحمل في طياتها إنهاء تدريجي لعملها، وأكد على استمرار عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194.

وأكد على أن معالجة الأزمة المالية يجب أن تتم من خلال هيكل تمويل جديد مرتكزة الأساسي تأمين تمويل دائم ومستدام من خلال ترجمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة موقفها السياسي بأهمية عمل "الأونروا"، واستدامة خدماتها بدعم مالي مستدام.

وأضاف أن "الأولوية لدى الدول المضيفة هي تغطية العجز المالي في الميزانية الاعتيادية التي تشكل مصدر عملياتها وخدماتها لأكثر من 5.8 مليون لاجئ فلسطيني، والتي هي أساس تفويضها، وتم الاتفاق على التنسيق في الخطوات المستقبلية، لتعزيز وحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات الذي يأتي في ديسمبر من هذا العام".

يشار إلى أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية "للأونروا" بدأت اجتماعاتها صباح اليوم وتستمر لمدة يومين لمناقشة مستجدات الأزمة المالية "للأونروا"، وخطتها الاستراتيجية للأعوام 2023- 2028، والورقة غير الرسمية لمواجهة التحديات التي تواجهها (نقطة تحول)، بالإضافة إلى السياسة البيئية "للأونروا" في المخيمات، وإطار التنفيذ.

المصدر : وكالة وفا