أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات المستوطنين المتواصلة والمتصاعدة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، كما دعت إلى فرض عقوبات دولية رادعة تجبر الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتها الارهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها اعتداء عناصر الإرهاب اليهودي على ٣ مواطنات في أراضي قرية كيسان، ورشهن بغاز الفلفل المسيل للدموع؛ مما أدى إلى اصابتهن بدرجات حروق متفاوتة، وإقدام إرهابي حاقد من المستوطنين على اطلاق الرصاص الحي صباح هذا اليوم باتجاه مدرستين للبنات في بلدة تقوع شرق بيت لحم ، مما أثار حالة من الهلع والخوف لدى الطالبات وطواقم التدريس التي اضطرت لإخلاء المدرستين تدريجياً.

يذكر أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الآونة الاخيرة بشكل ملحوظ في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة انتهاكاتهم بحق رعاة الأغنام والمزارعين، والاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الكلاب المتوحشة باتجاههم، كما حدث بالأمس في منطقة الاغوار.

تؤكد الوزارة أن انفلات عناصر الإرهاب اليهودي من أي ضابط قانوني أو أخلاقي يتواصل ويتسع بإسناد ودعم مباشر من المستوى السياسي في دولة الاحتلال وبرعاية وحماية مباشرة من جيش الاحتلال، وبات يُهدد بتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة خطيرة من العنف يصعب السيطرة عليه أو الخروج منه.

إن التصعيد الاستيطاني بأشكاله المختلفة يهدف بالأساس إلى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار ومسافر يطا ومناطق شمال غرب وجنوب نابلس وغيرها، بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

تُحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولة الكاملة والمباشرة عن جرائم قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين المسلحة الارهابية، وتعتبرها استغلالاً اسرائيلياً رسمياً للانشغال الدولي في الأزمة بأوكرانيا، بهدف الانقضاض على حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، لتصفيتها وإخراجها من سلم الاهتمامات الاقليمية والدولية.

إن المطلوب من المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين، والتحلي بالشجاعة والجرأة من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب العالم، وصولاً إلى تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : وكالة سوا