تستمر محاولات 500 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ72 على التوالي، تحديًا ومواجهةً منهم لسياسة الاعتقال الإدراري التي ينهجمها الاحتلال.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإن الأسرى الإداريين اتخذوا موقفًا جماعيا في مطلع كانون الثاني الماضي، بشأن إعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ويُعرف الاعتقال الإداري بأنه انتهاك واضح لبنود القانون الدولي الإنساني، حيث أنه يتم الاعتقال دون أي تهمة أو محاكمة، ويحرم المعتقل ومحاميه بالسماح لهم بمعاينة المواد الخاصة باأدلة، وبهذا يكون الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة في العالما التي تمارس هذه السياسة.

وتعزي إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أسابها في عدم إعطاء المعتقل الحق في معرفة أسباب اعتقاله، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يستطيع المعتقل معرفة مدة الحكم ولا التهمة الموجهة له.

والجدير ذكره أن المعتقل الإداري يقبع في سجون الاحتلال لمرات عديدة يتم تجديدها أكثر من مرة، لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، أو 8 أشهر، وأحيانًا تصل إلى سنة كاملة، ووصلت مسبقا إلى سبع سنوات كما في حال المناضل علي الجمّال.

من جهة أخرى فإن المواجهة تمتد إلى الامتناع عن الذهاب إلى العيادات الطبية في سجون الاحتلال وعدم تلقي المعتقلين للرعاية الطبية. 

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 امرأة، وقرابة 180 طفلًا.

المصدر : وكالة وفا