قدّم مركز "عدالة" الحقوقي، أمس الأحد، التماساً إلى المحكمة العليا، طالب فيه بإزالة الحواجز التي نصبتها شرطة الاحتلال في القسم الغربي من الحي بشكل فوري.

وجاء تقديم الالتماس باسم جمعية رفاه الشيخ جرّاح و7 مواطنين من الحي، وبالتعاون مع الائتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس .

وأشار الالتماس إلى أنه "وصل عدد الحواجز في القسم الغربي من حي الشيخ جرّاح إلى عشرة حواجز منذ إقامة مكتب عضو الكنيست من اليمين إيتمار بن غفير، حيث تُفرض قيود على دخول الزوار لدعم السكان الفلسطينيين المهددين بالإخلاء القسري، بينما يتنقل المستوطنون المتطرفون وأنصارهم بحرية تامة".
وورد في الالتماس، الذي قُدم بوساطة المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة"، أن "الحواجز نُصبت بهدف العقاب الجماعي، إضافة إلى التمييز ضد المارة من الداخلين إلى الحي على الأساس العرقي. وهذا انتهاك لحرية الحركة والتنقل، حيث تشترط الشرطة الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين إبراز بطاقات الهوية قبل دخول الحي وهذا الإجراء غير قانوني".

وأضافت بشارة: "إن وضع الحواجز في الشيخ جرّاح عمل عنصري وغير قانوني. تشكل الحواجز عقاباً جماعياً، ومحاولة لمنع الاحتجاجات المشروعة ودعم العائلات الفلسطينية المهددة بالترحيل والتهجير القسري من الحي".

بدوره، قال زكريا عودة منسق الائتلاف الأهلي: "تهدف الحواجز إلى التضييق على أهالي الشيخ جرّاح، وقمع عمليات الاحتجاج الشرعية ضد التهجير القسري للعائلات الفلسطينية في الحي، كجزء من السياسات العنصرية الهادفة لتعميق سبل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية".

المصدر : صحيفة الايام