أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال استمرت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي 2022، في تصعيد حملات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز(460) حالة اعتقال بينهم 49 طفلاً، و15 سيدة.

 وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن الاحتلال صعد خلال الشهر الماضي من عمليات الاعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية والداخل المحتل، بينما احتلت القدس كالعادة المركز الأول في أعداد المعتقلين والتي بلغت (180) حالة اعتقال، بينهم نساء وأطفال، ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال سبعة صيادين واستولت على مركبهم قبالة بحر مدينة غزة، وأطلقت سراحهم بعد ساعات من التحقيق.

وأشار مركز فلسطين الى ان توزيع المعتقلون في المحافظات، كالآتي: القدس (180)، الخليل (75)، رام الله والبيرة (64)، جنين (41)، بيت لحم (44)، نابلس (23)، قلقيلية (12)، والباقي موزعين على قرى ومدن وبلدات الضفة الغربية الأخرى.

اعتقال النساء والأطفال

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز قال إن الاحتلال واصل خلال شهر شباط الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، حيث رصد 49 حالة اعتقال لقاصرين أصغرهم الطفلين يامن حسام ابو عيشة، ومحمد نضال أبو عيشة (13عاماً)، من حي جبل ابو رمان بمدينة الخليل، والطفل فادي نايف لافي (13 عاما) أثناء لعبه بالقرب من منزله بلدة حوارة جنوب نابلس.

بينما فرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على 14 طفلاً من مدينة القدس بعد اعتقالهم لفترات مختلفة، وأجبرت غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم على دفع غرامات مالية مقابل الإفراج عنهم.

بينما اعتقلت 15 امرأة غالبيتهن اعتقلن من مدينة القدس وتم الإفراج عنهن بعد التحقيق لساعات، فيما اعتقلت السيدة "عزيزة مشاهرة" والدة الأسيرين المقدسيين "فهمي و رمضان مشاهرة" أثناء زيارتهم في سجن شطة كما استدعت مخابرات الاحتلال زوجة الاسير إياد الياس ربيع من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس للتحقيق في معسكر عوفر، كما طالت الاعتقالات فتاة كفيفة من منطقة باب العامود.

خطوات تصعيدية

وأشار الأشقر الى ان الاسرى خاضوا خلال الشهر الماضي العديد من الخطوات التصعيدية احتجاجاً على العقوبات والتضييقات المستمرة بحقهم والتي كان آخرها المساس بالحياة اليومية للأسرى عبر قرار بتقليص مدة الفورة للنصف وحرمان الاسرى من الخروج دفعة واحدة في نفس القسم الامر الذي رفضه الاسرى بشكل قاطع واعتبره خط احمر لا يمكن السكوت عليه.

ويواصل الاسرى برنامجهم النضالي بعدة اشكال منها اغلاق الأقسام وإعادة وجبات والاعتصام في ساحة الفورة رفض الخروج الى الفورة وكان القرار الأقوى بحل الهيئات التنظيمية داخل السجون واستبدالها بلجنة الطوارئ الوطنية في السجون وهي بحالة انعقاد دائم لمواجهة التطورات المتلاحقة.

ووصف الأشقر الأوضاع في السجون بأنها على برميل من البارود قد ينفجر في أي لحظة نتيجة إجراءات الاحتلال القمعية بحق الاسرى، وتمر الحركة الأسيرة بمنعطف خطير وحساس، حيث يريد الاحتلال كسر إرادة الأسرى واستكمال قائمة العقوبات التي فرضها عليهم في أعقاب عملية نفق الحرية، بهدف تصفية الحسابات وفرض ارادته واستعادة هيبته المفقودة عن تمكن الاسرى الستة من تحرير أنفسهم من جلبوع.

كما يواصل المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 500 اسير ومنذ بداية العام الجاري مقاطعة المحاكم الإدارية على اختلاف مستوياتها، بهدف تسليط الضوء على هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم دون تهمه ويستخدمها الاحتلال كعقاب جماعي للفلسطينيين لضمان اعتقال المئات منهم دون محاكم او تهم.

الاحتلال لا يزال يتعنت في الاستجابة لمطالب الاسرى، ورفض أي حلول قد تعيد الهدوء الى السجون، والاسرى من جانبهم يؤكدون بأنهم مستمرون في خطواتهم التصعيدية بالتدريج حتى يحصلوا على حقوقهم مهما كلفهم الامر من تضحيات وقد يصل الامر الى اضراب مفتوح عن الطعام لعدد كبير من الاسرى او لكل الاسرى.

قمع وتنكيل

وكشف الأشقر ان الشهر الماضي شهد العديد من عمليات القمع والتنكيل بالأسرى كان أخطرها في سجن نفحة حيث نفّذت الوحدات الخاصة عملية قمع واسعة بحقّ الأسرى في قسم (10) واعتدت عليهم بالضرّب، واحتجزتهم لمدة أربع ساعات في ساحة "الفورة"، ونكّلت بهم، وفرضت عليهم عدة عقوبات تمثلت بالحرمان من الزيارة و"الكانتينا"، وسحب كافة الأجهزة الكهربائية، كما قطعت عنهم الماء والكهرباء.

كما تعرض الاسرى قسمي 3 و8 في سجن "ريمون" لعملية قمع واسعة وجرت اشتباكات مباشرة بين الاسرى والسّجانين الأمر الذي دفع الأسرى في كافة الأقسام بالتكبير والطرق على الأبواب.

كذلك اقتحمت وحدات "المتسادا" قسم (4) بسجن مجدو وأجرت حملة تفتيش واسعة واعتدت على الاسرى بالضرب، فيما داهمت ادارة السجون غرفة الأسير الكاتب باسم الخندقجي في سجن ريمون وقامت بشبحه وعاثت خرابًا كبيرًا في غرفته قبل أن تصادر مقتنياته الأدبية.

الأوامر الإدارية

وبين "الأشقر" بأن محاكم الاحتلال واصلت خلال شهر فبراير الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (87) قرار إداري بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر منها 4 أوامر اعتقال إداري، صدرت بحق أسرى من مدينة القدس المحتلة.

فيما أصيب عشرات الاسرى خلال الشهر الماضي بفيروس كورونا في سجون عوفر وريمون ونفحه، مما يعكس حالة الاستهتار الواضحة بحياة الاسرى وتعمد عدم توفير أدوات الوقاية والسلامة اللازمة لهم، فيما تعتبر السجون أرضية خصبة لانتشار الأمراض بما فيها الكورونا خاصة ان إدارة السجون لم تطبق إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة، الامر الذي أدى الى تزايد أعداد الإصابات، وشكل خطورة حقيقية على حياة الاسرى.

المصدر : وكالة سوا