اعتمد الاتحاد البرلماني العربي، في ختام أعمال مؤتمره الثاني والثلاثين، بمشاركة 19 برلمانا عربيا، من بينهم 15 رئيسا، ووفد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، مجموعة من القرارات الداعمة لشعبنا الفلسطيني.

وجدد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي، "موقفه الراسخ مع دولة فلسطين الشقيقة، ودعمه الدائم والمستمر لقضية العرب المركزية والمحورية فلسطين، إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من إقامةِ دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس ، بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعدم شرعية الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله وسياسة التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي".

كما وجه المؤتمر "تحية اعتزاز وفخر بصمود الشعب الفلسطيني الذي يخوض مقاومته الشعبية في مواجهة الاحتلال والمستوطنين على امتداد الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في القدس، لإفشال مشاريع الاستيطان والإحلال، والتأكيد على شرعية نضال الشعب الفلسطيني، ودعم موقف دولة فلسطين وقرار مؤسساتها بمواصلة رعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى".

وطالب "الاتحادات والملتقيات البرلمانية الإقليمية والدولية بمتابعة وفضح ما ترتكبه سلطات الاحتلال، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية".

وأكد "أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي اعترفت به دول العالم قاطبة"، مجددا "رفضه وبشكل قاطع العبث بالوضع القانوني القائم في القدس وما تمثله من رمزيةٍ بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات، إضافة إلى رفضنا الواضح لأي مخططات خبيثة تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً".

وأكدت القرارات السياسية التي تمت تلاوتها واعتمدها المؤتمر، "أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية"، مطالبة "الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة، وبشكل خاص ما أقره المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية- شباط 2020".

وشددت القرارات على "أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وفي مقدمتها تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكدت "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، والرفض المطلق لأية مشاريع أو حلول أو محاولات لفرض تسوية منقوصة على الشعب الفلسطيني لا تلبي حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

ودعم الاتحاد في قراراته "موقف دولة فلسطين وقرار مؤسساتها بمواصلة رعاية عائلات الشهداء والأسرى واستمرار رعاية الجرحى، فهم مناضلون من أجل حرية وطنهم واستقلاله وسيادته، ومطالبة المؤسسات القانونية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها بإلزام الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحقهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم".

وطالب الاتحاد "القمة العربية القادمة التي ستنعقد في الجمهورية الجزائرية بتفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام نصا وروحا وتسلسلا، وإقرار خطة عربية موحدة سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، لدعم صمود الشعب الفلسطيني".

وحث "الحكومات العربية على اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية العاجلة، وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية، تنفيذا لقرارات القمم العربية، وقرارات الاتحاد البرلماني العربي".

كما دعا "الحكومات العربية لتوفير الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين تنفيذا لما ورد من التزامات في شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، في مواجهة الحصار المالي والقرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية".

وحث الاتحاد "اللجنة القانونية على متابعة ما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من استيطان وفصل عنصري، والتي تم توثيقها من قبل منظمات دولية، كتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 4-2-2022، وتقرير منظمة هيومن رايتس وتش في 27 نيسان/ إبريل 2021، وتقرير الإسكوا في 15 آذار/ مارس 2017، لمساعدة دولة فلسطين على تقديم لوائح الاتهام ضد مرتكبي تلك الجرائم لمساءلتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ورفض الاتحاد البرلماني العربي " صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأميركي السابق ترمب، بما في ذلك قرار الاعتراف الأميركي بالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ورفض استمرار العمل بها".

كما "رفض وأدان قرار حكومة الاحتلال نقل وزاراتها ومقراتها وإداراتها إلى مدينة القدس المحتلة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما طالب "الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب تمثيلية أو تجارية لها في مدينة القدس المحتلة بالتراجع عنها لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس مدينة فلسطينية محتلة، وأن تلك الخطوات لن تُغير من الوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة".

ودعا الاتحاد "الإدارة الأميركية لتنفيذ ما أعلنه رئيسها ووزير خارجيتها، حول الالتزام بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني ووقف سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وطالب "الإدارة الأميركية بمخاطبة الكونغرس لإلغاء قراره الصادر عام 1987، بشأن اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، ورفض أن تبقى تلك التعهدات دون تطبيق، وعدم ربطها بموافقة الاحتلال".

وثمن الاتحاد "جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في رعايتها وحمايتها وصيانتها، ورفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية، ودعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي الشريف ضد خروقات واعتداءات سلطات الاحتلال".

وأشاد "بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وبما تقوم به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس من جهود".

وأعاد الاتحاد التأكيد "على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري بكافة أشكاله وصوره ومظاهره ووجوب تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته، خاصة القرار رقم 2334 لعام 2016 الذي رفض كافة أشكال الاستيطان وطالب بوقفه فورا في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس".

وحث الاتحاد "الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي على إلزام الاحتلال بوقف سياسة التطهير العرقي التي ينفذها، خاصة في القدس المحتلة كما يجري الآن في حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان، والأغوار الفلسطينية المحتلة، وهدم المنازل والاستيلاء عليها بالقوة وتهجير سكانها الشرعيين، والاستيلاء على أملاك الأوقاف الإسلامية والمسيحية والمواطنين، وأراضي المقابر الإسلامية خاصة بالقدس".

كما طالب الاتحاد مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ قراراته بوقف السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينت، والتي تسير على نهج سابقاتها في إفشال أية فرصة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي نصت على إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين وفق القرار194".

ودعا الاتحاد البرلماني العربي "المنظمات الدولية ذات الاختصاص لوضع الخطط اللازمة لتصنيف منظمات استيطانية منها "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" كمنظمات إرهابية، كونها تمارس القتل والإرهاب وتعتدي على المواطنين الأمنيين في بيتوهم، وتستولي على الأراضي وتدمر المزارع، بحماية جيش الاحتلال".

وجدد مطالبته "للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرارها الذي أصدرته في دورتها الطارئة عام 2018، واستنادا إلى نصوص اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل مع البرلمانات والحكومات العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف".

كما طالب "المجتمع الدولي بتبني وتنفيذ رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018، لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية برعاية دولية، وإنشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لحماية الشعب الفلسطيني، والخروج بقرارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات الاستعمارية، وتمكّين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها، وحل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194، وإطلاق سراح الأسرى، وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد".

وأكد الاتحاد "ضرورة مواصلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا مهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، وعدم التعامل مع أي إطار لا يتوافق مع هذا القرار، والحفاظ على دورها حتى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، ودعوة الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة، لتمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة".

ورفض الاتحاد "مشروع السلام الاقتصادي وتقليص الصراع الذي تطرحه القوة القائمة بالاحتلال-إسرائيل- كبديل عن وقف مشروعها الاستيطاني، والتأكيد أن الحل يكون بإنهاء الاحتلال، ليتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية واقتصاده في ظل دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

ودعا "الدول والشركات التي ما تزال تعمل و/أو تتعامل مع الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تتعامل و/أو تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى التوقف فورا عن ذلك، كخطوة ضرورية لعزل الاستيطان وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، التزاما بما أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن القائمة السوداء لتلك الشركات".

كما حث الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الإقليمية وبرلمانات العالم على رفض وإدانة القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست الإسرائيلية، وحث برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للطلب من حكوماتها الاعتراف بها.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أنه "في ظل تنصل الاحتلال من التزاماته القانونية الدولية، فإن للشعب الفلسطيني كامل الحق في العمل بكل وسائل المقاومة المشروعة لإجباره على الرحيل عن أرضه وانتزاع كامل حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة، ودعم حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) بمقاطعة دولة الاحتلال، ودعوة أحرار العالم للانضمام إليها، نصرة للعدالة وفضا للاحتلال والاستيطان."

المصدر : وكالة وفا