قالت صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية، اليوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية نقلت ملف حي الشيخ جراح في القدس ، إلى مجلس الأمن، في محاولة للضغط على إسرائيل من أجل وقف عملية تهجير محتملة للسكان هناك.

وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أنه على تواصل مع رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر والتي تتولاها روسيا، ومع الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن قضية الشيخ جراح.

وأضاف أنه "من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، حول آخر التطورات في الأرض الفلسطينية، خاصةً ما يجري في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة".

وأكد منصور لإذاعة "صوت فلسطين"، أنه سيتم الطلب من المجتمع الدولي، لعب دور أكثر فعالية للضغط على حكومة الاحتلال وثنيها عن هدم منازل المواطنين، ووقف ما يجري في القدس الشيخ جراح وعموم الضفة.

وأوضح انه "جرى النقاش حول العديد من القضايا بما فيها تفعيل دور الرباعية وعقد اجتماع على مستوى وزاري".

ويشهد حي الشيخ جراح توترات متقطعة منذ فترة طويلة، بسبب قرار إسرائيلي طرد عائلات الحي منه، لصالح عائلات يهودية تقول إنها تتملك المنازل التي وصل إليها الفلسطينيون عام 1956، حين سلمتهم الحكومة الأردنية 28 وحدة سكنية في الحي، ضمن اتفاق مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ).

وتفجرت مواجهات جديدة، هذا الأسبوع، بين الفلسطينيين ومستوطنين بعد اقتحام عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، الحي، وإقامته مكتبا برلمانيا له في أرض عائلة سالم العربية المهددة بالمصادرة، وقال إنه باقٍ حتى تتم حماية اليهود في المكان. ويصر بن غفير على البقاء في حي الشيخ جراح، رغم التوتر الكبير الذي قاد إلى مواجهات واسعة في الحي، وتحذيرات مسؤولين إسرائيليين، من أن التوتر قد يقود إلى تصعيد في الضفة الغربية ويبدد الهدوء في قطاع غزة .

وبعد يومين من تحويل الشرطة الإسرائيلية، الجزء الغربي من الحي إلى ثكنة عسكرية، نصبت بلدية الاحتلال في القدس، أمس، عدة كاميرات مراقبة متطورة. وذكرت قناة كان العبرية "أن عملية تركيب الكاميرات هدفها رصد ومراقبة أحداث استثنائية ومنع وقوعها"، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام في حي الشيخ جراح. وتنضم الكاميرات إلى مجموعة أخرى، كانت قد نصبتها الشرطة الإسرائيلية في منطقة قريبة من حي الشيخ جراح.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الأوسط