نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 10/02/2022 ورشة عمل تحت عنوان "قوانين الجرائم الالكترونية وتأثيرها على حرية الرأي والتعبير".

جاء ذلك في مقرها بمدينة غزة ، بمشاركة عدد 22 من ذوي الاختصاص والمحامين والصحفيين والناشطين المجتمعيين، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل، كجزء من أنشطة المؤسسة الهادفة إلى رفعي وعي المجتمع حول ثقافة حقوق الانسان.

وافتتح الورشة علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير مرحباً بالحضور، وقد عرض خلال مداخلته تماشياً مع أهمية الاعلام الإلكتروني في الحياة المجتمعية والسياسية في الوقت الحاضر من أجل ارساء حماية فعالة لمصالح المجتمع وافراده فكان لابد من قانون ينظم ويضبط، الاعلام الالكتروني، بحيث لا ينضوي على أي مساس بالحقوق والحريات العامة للحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الانسان، متطرقاً للنصوص القانونية المتعلقة بحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير، مؤكدا ان الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي والتعبير مكفولة لكل فلسطيني دستوريا، وان كل مواطن له ان يعبر عن رأيه بحرية قولا وكتابة في وسائل التعبير المختلفة، وتتطلع لسكافي للخروج من الورشة بتوصيات من الممكن ان تحمي حرية الرأي والتعبير.

وقدم فتحي صباح، مدير المركز الفلسطيني للاتصال والتنمية مداخلة حول واقع الحريات الصحفية في قطاع غزة، تناول خلالها: التشريعات القديمة وعدم ملائمتها للواقع الحديث، متحدثا عن بعض نصوص قانون النشر والطباعة وقانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات، مؤكد على الاختلاف بين القوانين المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأثر الانقسام التشريعي على القوانين الناظمة للجرائم الالكترونية، وان بعض نصوص القوانين فضفاضة تؤدي إلى تعسف السلطة في استخدام الحق والتدخل في خصوصياتهم.

فيما قدم أشرف أبو سيدو ممثلاً عن النيابة العامة، مداخلة حول "ان القوانين قديمة ولا تتلاءم مع الواقع الحالي، وان هناك لجنة من النيابة تقوم بتكييف الجرائم الالكترونية، في حدودها الضيقة وعدم التوسع فيما ينص القانون، واغلب القضايا المنظورة امام النيابة يتم حفظها لعدم أهميتها او كفاية الأدلة، وقد تحدث عن دور النيابة في اليات متابعة الجرائم الالكترونية مؤكدا على انه لا يتم التحقيق بجرائم الرأي والتعبير إلا من قبل النيابة العامة ولا يتم التحقيق بها من خلال الشرطة.

وقد خرجت الورشة بعدة توصيات:

العمل على إقرار قانون يحمي الاعلام الرقمي والالكتروني بما ينسجم ويتلاءم والمعايير الدولية لحقوق الانسان .

اصدار التعليمات من النائب العام لمأموري الضبط القضائي بعدم تقييد التدخل في خصوصيات المواطنين.

ضرورة العمل على موائمة قرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية والتعديلات على قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى لحرية الرأي والتعبير والحقوق الرقمية والحق في الخصوصية.

المصدر : وكالة سوا