أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الحكومة الإسرائيلية من المقرر أن تناقش اليوم الأحد، في اجتماعها الأسبوعي الاستئنافين المقدّمين داخل الائتلاف ضد قانونين لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.

وقالت قناة كان العبرية، إن وزير الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد ستطرح على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون يقضي بتمديد سريان مفعول قانون المواطنة لعام إضافي، الأمر الذي يعارضه حزبا "ميرتس" و"القائمة الموحدة".

وقدّمت الاستئناف الأول "يش عتيد" على قرار اللجنة الوزارية للتشريع بإقرار قانون المواطنة (منع لم شمل العائلات الفلسطينية)، الذي تقدّمت به عضو الكنيست عن "الصهيونية الدينية"، سيمحا روتمان. بينما قدّمت الاستئناف الثاني وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ، على القانون الذي تدفع به وزيرة الداخلية، آييلت شاكيد.

ويقضي مقترح روتمان بترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنويا؛ بينما تطالب شاكيد بالتصويت على مقترحها هذا الأسبوع.

وقالت زاندبرغ في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية العامّة ("كان بيت")، صباح اليوم، الأحد، إنها لن تصوّت إلى جانب منع لم الشمل. ومساء السبت، قالت شاكيد للقناة 12 إنّ هناك أكثر من 100 عضو كنيست يدعمون هذا القانون. "الأقلية لا تستطيع فرض رأيها على غالبية أعضاء الكنيست".

وترفض "كاحول لافان" منح أعضاء الائتلاف حريّة تصويت على القانون، وتطالب "بطاعة ائتلافية"، بينما قال وزير المالية، أفيغادور ليبرمان، "لا سبب لعدم تمرير القانون".

وزعمت شاكيد في المقابلة أنّ "40% من الضالعين في المواجهات الأخيرة في النقب هم من عائلات لم الشمل" وأنّ "معظم العرب الإسرائيليين الذين ينفّذون العمليات هم من عائلات كهذه".

وخلال الأسابيع الأخيرة، توجّهت شاكيد إلى أعضاء كنيست من المعارضة وحزب الليكود، بينهم يوفال شطاينيتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف، وهو ما رفضه الليكود، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم".

المصدر : عرب 48