أعلن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، منح الحرية لأعضائه في الكنيست بالتصويت على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي أحد الزوجين فيها لا يحمل المواطنة في إسرائيل.

وبحسب ما أعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية، فإن الهيئة العامة للكنيست ستصوت الأسبوع المقبل، على قانون المواطنة الذي تطرحه وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، وكذلك على تعديل قانون الهجرة الذي يطرحه عضو الكنيست سيمحا روتمان، من الصهيونية الدينية، الذي ينص على ترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنويا. كما سيتم التصويت على قانون مشابه يطرحه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود.

وأيدت أحزاب اليمين في المعارضة هذه القوانين فإنه ستتم المصادقة عليها، لكن حزب ميرتس أعلن عن معارضته لهذه القوانين، وهدد بإثارة أزمة ائتلافية.

واقترح حزب ميرتس، بداية الأسبوع الحالي، تأييد هذه القوانين في التصويت بالقراءة التمهيدية عليها، وكذلك على قانون بخصوص لم الشمل ومعاكس لقانون شاكيد، وبعد ذلك إجراء مداولات داخلية في الحكومة حول النص النهائي لقانون المواطنة، تمهيدا للتصويت بالقراءات الثلاث.

ورفض الحزبان اليمينيان في الحكومة، "يمينا" و"تيكفا حداشا"، تأييد مشروع قانون الذي يطرحه ميرتس بالقراءة التمهيدية، الذي ينص على النظر في كل واحد من طلبات لم الشمل بشكل منفصل. وبدلا من ذلك وافق الحزبان على منح أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف حرية التصويت على القوانين الثلاث، التي يطرحها شاكيد وروتمان وديختر، وأن يؤيد ميرتس القانون الذي يطرحه، معتبرين أنه في وضع كهذا سيسقط قانون ميرتس، فيما ستحظى القوانين الثلاثة الأخرى بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست.

المصدر : وكالة سوا - عرب 48