عقبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على تقرير منظمة العفو الدولية "آمنستي" الذي رصد وكشف عن نظام الأبرتهايد الفصل العنصري الإسرائيلي وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، "تنضم منظمة العفو الدولية إلى قائمة طويلة من المنظمات والخبراء الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين البارزين في مجال حقوق الإنسان الذين عملوا على فضح وكشف الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، باعتباره نظام مؤسس ومبني على القمع والهيمنة الممنهجة على الشعب الفلسطيني، ومصمم لإضفاء الشرعية على الاستيطان الاستعماري، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير، والسعي لطمس وتشويه تاريخ وحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني في وطنه."

وأكدت أهمية التقرير في فضح الممارسات العنصرية المتأصلة لترسيخ سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الإقصاء، والقمع، والاستعمار والفصل العنصري، وغيرها من الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة باعتبارها من الأسس في هيكل الدولة التي أنشأته للحفاظ على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية من خلال الإنكار الدائم للحقوق الأساسية والوطنية للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي، حيث أن التخلي المتعمد عن الالتزامات المبدئية بموجب القانون الدولي من خلال التقاعس عن العمل والتواطؤ الموثق يعمل على تشجيع الجرائم وتعزيزها، وأشارت إلى ما طالب به تقرير منظمة العفو الدولية من أولئك الذين اختاروا التهدئة والتقاعس، بإعادة مواءمة أفعالهم مع مواقفهم المعلنة والتزاماتهم الدولية.

وأوضحت أن الاستمرار بالسماح بهذه الممارسات الوحشية والمجردة من الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني دون عواقب تعتبر خيانة للقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ما سينعكس سلبا على حقوق وحياة الضحايا حول العالم، وسيقوض ويتجاهل الكفاح العالمي من أجل العدالة وممارسة حقوق الإنسان بشكل غير مبرر.

وقالت: إن الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ملزمان بالبت بالأدلة والبينات المقدمة من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من الأدلة والبيانات التي صدرت عن منظمات أخرى تختص بقضايا حقوق الإنسان، وأن تُخضع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال إجراءات تشمل فرض العقوبات عليها، إلى جانب ما يتوجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة ودون مماطلة ليشمل تحقيقه رسميا ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري -الابرتهايد – كجريمة ضد الإنسانية دون أية مماطلة وطالبتهم وطالبت دول العالم باتخاذ ما يلزم لتفعيل مسار المساءلة والمحاسبة على هذه الجرائم.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني سيتمسك بحقه المشروع بالتصدي ومقاومة كافة أشكال الاحتلال والاستعمار وأي محاولات لنزع الصفة الإنسانية عنه، وتعريضه للممارسات والسياسات العنصرية وفرض نظام الفصل العنصري عليه وفي أرضه.

المصدر : وكالة سوا