التنمية بغزة: المنحة القطرية كما هي وننتظر صرف شيكات الشؤون في هذا الموعد
تحدثت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، صباح اليوم الخميس، عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، وكذلك تطورات صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة.
وقالت الكحلوت في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى"، "ننتظر أن يكون هناك صرف لشيكات التنمية الاجتماعية في الربع الأول من العام الجاري كما وعدت الوزارة ب رام الله ".
وأضافت أنه "لم تتوفر لدى وزارة التنمية بغزة أي معلومة، حول صرف دفعة لمستحقي الشؤون في بداية العام أم لا".
وأعربت الكحلوت عن املها بأن "يكون هناك مؤشرات قادمة بصرفها في الأيام القادمة"، موضحةً أن "وزارة المالية برام الله هي من تتحدد موعد الصرف ولا زلنا ننتظر".
وحول المنحة القطرية أعلنت أن "مساعدات المنحة القطرية كما هي حتى اللحظة، ولم نُبلغ إن كانت ستتوقف أو ستستمر".
وأشارت الكحلوت إلى انه "خلال الأيام القادمة ستكون الرؤية أوضح في تحديد توقيتها ومعاييرها".
وقالت "حتى اللحظة لا يوجد جديد بملف إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية، وعند الإعلان عن صرفها سنبدأ حينها في الحديث عن المعايير وهل هناك أسماء جديدة أم لا".
ونفت الكحلوت "أن يكون هناك مستفيد من المنحة القطرية ولديه فرصة عمل أو مصدر دخل"، مضيفةً "جاهزون أن نستقبل أي اسم ونبحث عنه وإن وجدناه لا تنطبق عليه معايير الاستفادة سنوقفه واستبداله بشخص آخر يستحق المساعدة".
وأوضحت الكحلوت أن الذي لا يستفيد من المنحة القطرية، إما أنه غير مُسجل للمنحة أو أن اسمه موجود على قوائم الانتظار وبإنتظار إضافة أسماء جديدة للمنحة وحتى اللحظة لم تضاف أي أسماء جديدة من فترة طويلة.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمستفيدين من المنحة القطرية نحو 160 ألف والكشف المعتمد في صرف الدفعات 100 ألف وتم استثناء 36 ألف أسرة شؤون اجتماعية.
ولفتت الكحلوت إلى أنه عند صرف دفعة الـ 100 دولار لنحو 97 ألف أو 95 ألف يكون هناك ترييح لبعض الأسماء وفي المرة القادمة يُعاد الصرف لهم.
ونوهت إلى ان كل من هو مُسجل عبر روابط وزارة التنمية للاستفادة من المنحة القطرية هو من يتم اعتماده فقط، وأن التسجيل للمنحة القطرية يكون عبر الروابط التي تنشرها الوزارة، وحالياً التسجيل متوقف.
وأكدت الكحلوت انه لا يوجد مشاريع ترميم للحالات الفقيرة، وبإمكان أي منتفع من الشؤون الاجتماعية وبحاجة لترميم، التسجيل على قوائم الانتظار عند الباحث في المديرية، والأولوية للمسجلين عند توفر برامج المشاريع.
