أدان مركز حماية لحقوق الإنسان بشدة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إقرار المخططات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية بشكل عام، وفي مدينة
القدس على وجه الخصوص.

وفي ما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

يؤكد  المركز أن الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة دولية تستدعي  تحمل  المجتمع الدولي وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان  إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وإلزامها باحترام قرارات المجتمع الدولي  لاسيما تلك الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة  وأجهزتها المختلفة  والتي تنبذ الاستيطان وتجرمه  وتطالب بوقفه وإعادة الحال في الأراضي الفلسطينية  إلى ما كان عليه قبل العام 1967.

ويذكر المركز  أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياساتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة لاسيما في مدينة القدس، وتستمر في إقرار مزيداً من الخطط
التي تهدف  من خلالها لسرقة ومصادرة و سلب والسيطرة على  الأراضي الفلسطينية لغرض إقامة وحدات استيطانية.

فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة مساء أمس الأربعاء الموافق 5/01/2022، على بناء (3557) وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، وفقاً لخمسة  مخططات  قامت بإعدادها حيث تتضمن المخططات  بناء "1465" وحدة استيطانية جديدة بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"، بالإضافة لبناء ""2092 وحدة أخرى على أطراف التلة الفرنسية، ومن المقرر أن تقوم اللجنة الولائية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بإقرار هذه الخطة في السابع عشر من الشهر الجاري.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين سلوك سلطات الاحتلال المنظم والممنهج  في سلب ومصادرة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية  ، فإنه يؤكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار سلوك قوات الاحتلال الحربي  كدولة فوق القانون، شجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبدوره يحذر من تبعات هذا القرار والتي لا تقتصر فقط على تشريع المستوطنات التي تم بناؤها على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وعليه فإن المركز:

1.      يطالب  الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2.      يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل من أجل  لجم سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذاالخصوص.

3.      يدعو الاتحاد الأوروبي  إلى وقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال الحربي لحين التزامها بأحكام وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

4.       يحث السلطة  الوطنية الفلسطينية  على المضي قدماً في إطار ملاحقة الاحتلال على جرائمه لاسيما جريمة الاستيطان أمام القضاء الدولي  .
 

المصدر : وكالة سوا