الخليل / سوا / ينظم اتحاد لجان العمل الزراعي زيارة دعم ومساندة لأهالي خربة سوسيا شرقي محافظة الخليل الى الجنوب من يطا يوم الخميس الموافق 28/5/2015 الساعة الواحدة ظهرا، تهدف الزيارة الى مساندة المزارعين في المنطقة التي أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم أمر إخلاء سيطال 400 ساكن للخربة وتهجير حوال 25 عائلة تسكن المنطقة.

عمل اتحاد لجان العمل الزراعي خلال السنوات السابقة وبما تتضمنه رسالته على تمكين المزارعين وأسرهم وتعزيز صمودهم على أرضهم، من خلال تدخلات زراعية وجماهيرية تمثلت في انشاء آبار زراعية، واستصلاح أراضي، إقامة خيم ودعم مربي الأغنام بالأعلاف، بالإضافة الى تنظيم حملات دولية لزيارة المنطقة ومساعدة السكان على الصمود في وجه التهجير.

وأكد "العمل الزراعي" الى أن تعرض قرية سوسيا على مدار عشرات السنوات لكافة محاولات الاقتلاع والتهجير بدءاً من إقامة مستوطنة سوسيا على أراضي البلدة في العام 1983، مروراً باستيلاء المستوطنين على 3000 دونم تعود ملكيتها لسكان المنطقة، وانتهاءً بطرد السكان الفلسطينيين من مساكنهم عدة مرات، لم تثن أهالي سوسيا عن مواصلة الصمود والتصدي لجرائم الاحتلال بحقهم، والتي كان آخرها تقديم طلب لإصدار أمر مؤقت بوقف تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت بحق بيوت بلدة سوسيا، والذي قوبل برفض محكمة الاحتلال في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وبين اتحاد لجان العمل الزراعي أن قرار هدم المساكن الصادر بحق أهالي سوسيا، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني الذي يحظر نقل السكان قسراً من أماكنهم، والذي يعتبر السكان الفلسطينيين وخلافاً للمستوطنين، سكاناً "محميين"، وأن المس بهم يشكل بالضرورة دعماً ومساعدةً لسلطات الاحتلال بباء المستوطنات وتوسيعها، كما يعكس سياسة الاحتلال الاستعمارية المتجسدة في المناطق "ج"، حيث يمنع الفلسطينين من البناء والتطوير في قراهم التي ترفض سلطات الاحتلال الاسرائيلية تخطيطها وربطها بالبنى التحتية، ما يؤدي الى تعرض السكان الفلسطينيين لخطر الطرد والهدم المتواصلين لبيوتهم التي شيدت دون ترخيص، علما أن 90% من التراخيص التي يطلبها السكان ترفض من قبل سلطات الاحتلال.

وبناء عليه استنكر اتحاد لجان العمل الزراعي هذا القرار وطالب أبناء شعبنا الفلسطيني بدعم ومساندة أهالينا في بلدة سوسيا والتواجد بشكل دائم هناك للتصدي لعمليات الهدم التي ستقوم بها سلطات الاحتلال بأي لحظة، كما وطالب الاتحاد المجتمع الدولي، مؤسسات حقوق الإنسان، حركات العدالة الاجتماعية والنشطاء حول العالم بالتحرك الفوري للضغط من أجل تجميد القرار الاحتلالي بحق قرية سوسيا، والمطالبة بإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية ضد المزارعين الفلسطينيين والقطاع الزراعي، ورفع أصواتهم ليقولوا لا لمصادرة الأراضي، لا للتهجير القسري، لا لاقتلاع الأشجار، ولا لهدم المنشآت الزراعية ومساكن الفلسطينيين.
وبدأت قصة سوسيا مع التهجير في العام 1986 عندما طُرد السكان من قريتهم الأصليّة، إذ أنّ الموقع تحوّل اليوم إلى موقع أثريّ بإدارة مستوطنين يسكنون فيه. وعلى مرّ السنين طرد الجيش الإسرائيلي السكّان مرات عدّة، كان آخرها عام 2001، وقد انتقل السكّان للعيش على أراضيهم الزراعيّة الخاصّة.

في تشرين الأول 2013، وبعد نضال طويل، رفضت اللجنة الفرعيّة للتخطيط والترخيص التابعة لمجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنيّة، الخارطة الهيكليّة التي قدّمها سكان خربة سوسيا. في المقابل، نشرت الإدارة المدنيّة قرارها بإصدار أوامر هدم لكلّ مباني القرية ، واقترحت الإدارة المدنيّة على سكّان خربة سوسيا المبادرة لتخطيط بديل في موقع أكثر قربًا من مدينة يطا، الأمر الذي يعني نقل سكّان خربة سوسيا إلى خارج منطقة C وطردهم من أراضيهم.
في شباط 2014 التمست المحكمة العليا ضدّ قرار اللجنة الفرعيّة للتخطيط والترخيص ورفض الخارطة الهيكليّة التي جهّزت للقرية. وقد رُفض طلب إصدار أمر مؤقت ضمن الالتماس، وما تزال القرية اليوم تمثل تحت خطر هدمها الفوريّ.

تناقض سياسة السلطات تجاه سكّان القرية، وبشكل كبير، سياسة التخطيط السخيّة التي تبديها تجاه سكّان المستوطنات في المنطقة: فمستوطنو سوسيا والبؤر الاستيطانيّة المجاورة لها يتمتّعون بكلّ البنى التحتيّة والخدمات وبالحصانة ضدّ هدم بيوتهم.
ولا تزال سوسيا تعاني من اوامر الهدم والتشريد والتي كان اخرها بداية ايار 2015 قررت المحكمة العليا الاسرائيلية، الاستجابة لطلب الادارة المدنية الاسرائيلية، والقاضي بهدم خيام ومساكن وترحيل سكان خربة سوسيا بحجة عدم وجود بنية تحتية في الخربة .